"اقتحام الحدود الشرقية" و "الاتجار بالبشر".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الجلسات الهامة، ومنها استكمال محاكمة 10 متهمين بالاتجار في البشر، والجنايات تحاكم 45 متهمًا في قضية "تفجير أبراج الضغط العالي"، الحكم على 555 متهمًا بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء، والنظر في محاكمة المتهمين بقتل طفل المطرية.

الاتجار في البشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار سعد.

كان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.

وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".

ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتي دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما في أرحامهن غير مبالي بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتي دور باقي المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال في أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسي بعرضهن على الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.

تفجير أبراج الضغط العالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر محاكمة 45 متهماً -من بينهم 10 هاربين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

اقتحام الحدود الشرقية

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، في إعادة محاكمة محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس وحزب الله، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

الكيانات التكفيرية بسيناء

تصدر المحكمة العسكرية، حكمها 555 متهمًا في القضية 137 لسنة 2018 عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء.

ويواجه المتهمون في القضية، والبالغ عددهم 555 متهمًا، اتهامات تتعلق بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، واعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية، التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحريات الأمنية بقطاع الأمن الوطني، عن أن القيادي بتنظيم "الكيانات الإرهابية بسيناء"، علي سلمان الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.

فرض الحراسة على نقابة الأطباء

كما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية.

واستند مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.

نائب محافظ الإسكندرية

تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس، تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة بـ 10 ملابين جنيه.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.