بيان مشترك لنواب بالبرلمان يرد على حادث نيوزيلاندا

أعلن أربعة نواب بمجلس النواب المصري، وهم السفير محمد العرابي، والدكتورة آمنة نصير، والدكتورة أنيسة حسونة، والنائبة داليا يوسف، بيان مشترك بشأن الحادث الإرهابي في نيوزيلندا.

وقال النواب في بيانهم، إن العالم استيقظ صباح الجمعة ١٥ مارس ٢٠١٩ ، على حادث إرهابى مفجع، بعد تنفيذ استرالى الجنسية هجومين إرهابيين على مسجدين بمدينة "كرايست تشيريش" بنيوزيلندا، وخلف وراءه 49 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، مما أثار مشاعر حزن عميق، إزاء هذا العمل الغير اخلاقى والذي يتعارض مع القيم الإنسانية، حيث أودى بحياة مدنيين أثناء أداء شعائرهم الدينية بدور العبادة، وعلى ذلك نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا ولشعب نيوزيلندا وشعوب العالم اجمع.

وأكدوا أن ذلك الحادث الأَلِيم آثار في نفوس المصرين جميعًا الحزن والألم مذكرنا بحادث مسجد الروضة، بشمال سيناء، في عام 2017، الذي حصد أرواح 305 أشخاص، وكذا حادث تفجير الكنيسة الكاتدرائية المرقسية فى ديسمبر 2016، والذى راح ضحيته 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون، واليوم تتعرض دولة صديقة مثل نيوزيلندا لحادث أليم هي الأخرى، وإن اختلفت الدوافع والأسباب، لكنها تؤكد أن الإرهاب مهما إختلفت ديانته أو توجهاته فهو في النهاية إرهاب يروع الآمنين ويهدد أمن واستقرار الدول.

وشدد النواب، على إدانتهم لهذا الحادث ورفضهم القاطع لكل أشكال العنف والقتل، مؤكدين أن الحل الأمثل لمنع الإرهاب هو أن نواجه انفسنا أولا وقبل كل شيء بحقيقة الموقف.

وأشاروا إلى أنه يمكن إستخلاص عدة عناصر من الحادث كالتالي:

1- الارهاب مأساة تواجه الإنسانية والسلام العالمي

2- الحادث يمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

3- الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا يظهر مؤشر خطير لتصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب والإسلاموفوبيا، وهنا نود الاشارة الى دراسه نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن باحثون بجامعة جورجيا، تناولت الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية بين عامي 2006 و2015، والتي توصلت الى ان 12% فقط من العمليات الإرهابية في 10 سنوات إرتكبها مسلمون، وهي رد واضح وصريح على ما قالة السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ فى قراته للحادث المأسوي الذى نحن بصدد ادانته.

4- منفذ العمل الارهابي ليس عربيًا وليس مسلماً، ومن ثم فأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وليست عربية او إسلامية كما يدعى البعض، وقد يكون ذلك بداية لتنظيم إرهابي جديد، حيث أن مرتكب الحادث ينتمي لليمين المتطرف.

5- العبارات التي كتبت على سلاح الإرهابي تؤكد على مدي الكرهيه الشديدة للإسلام وللمهاجرين العرب.

وأكدوا النواب الأربعة، ضرورة أن تضع جميع دول العالم خطة واستراتيجية للتعامل مع الإرهاب في بلادهم، وإلا سيزداد وينتشر الإرهاب في العالم، واول المتضررين هم دول أوروبا، ولابد أن تواجه الأفكار المتطرفة المنتشرة لديهم.

كما طالبوا بالتواصل الدولي بين برلمانات العالم من خلال الاتحاد الدولي للبرلمانات، الى تعريف مشترك للارهاب وجرائم الكراهية وكذلك العمل على سن قوانين معاقبة الإرهاب، والتاكيد على ان الإرهاب لا علاقة له باي دين من الاديان بل الإرهاب سلوك عدواني بغض النظر عن دين مرتكبية، وكذلك ضرورة تكاتف دول العالم للتصدي لممولي الإرهاب والتطرف وموفري الملاذ الامن لهم.

ولفتوا إلى ضرورة تدريب وتجهيز المهاجرين للاندماج في المجتمعات التي تستقبلهم، فالمهاجرين ليسوا مصدر قلق ان احسنت الدول تأهيلهم .

كما طالبوا بضرورة تمسك دول العالم ببيان شيخ الازهر، وبابا الفاتيكان في الامارات، الذي يدعو الى السلام والمحبه بين الشعوب، مهما اختلفت الاديان، والتمسك بتحقيق السلام، وعلى عدم استغلال الأديان من أجل تأجيج الكراهية وخلق مشاعر العداء والتطرف، ومن ثم يجب على الدول تدريس هذا البيان لتتفاهمه الأجيال القادمة.

ونوهوا إلى أن خطر الإرهاب تجاوز حدود الشرق الاوسط ولذلك لابد من وجود اتفاق دولى فعال وحقيقي وملزم لكافة دول العالم في معالجة أسباب الإرهاب، مشيرين إلى أن مصر خاضت حروب دامية ضد الإرهاب والتطرف ومن هنا يجب الاستفادة من الخبرات المصريه في مواجه الإرهاب.

وأقترح البيان عدد من الحلول المناسبة لمواجهة أسباب الإرهاب والعنف، منها:

- ضرورة الإتفاق علي آليات براجماتية للهجرة من دولة الي اخري مع إلزام المهاجر علي الدخول في تدريب يخص الإندماج داخل المجتمع المهاجر إليه وينتهي التدريب بتقييم للمهاجر.

- مراجعة المناهج التعليمية لتنقيتها من الحض على الكراهية

- مراجعة الخطاب الديني داخل دور العبادة

- نشر التسامح الديني ومباديء تقبل الاخر وتكريس مفهوم الاخوة الانسانية في المدارس منذ الصغر.

- شن حملة عالمية ضد شيوخ ومعلمين الأديان المتطرفين

- ضرورة زرع ثقافة الإختلاف وان الإنسان عليه أن يحب أخيه الإنسان حتى وإن كان يختلف معه فكريا، ودينيا ومذهبيا وأن يحترام الرأي الآخر.

- ضرورة فرض رقابة دوليه ملزمة على الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، والانترنت عموما لحذف اي محتوي يحض على الكرهية والعنف.

- ضرورة الزام الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث العالميه بسرعة التعاون مع اجهزة الامن في دول العالم من خلال مجلس الامن والامم المتحدة للإبلاغ عن اي شخص يحرض على القتل او العنف، من خلالهم واصدار بيان ربع سنوي تقدمة تلك الشركات الى الامم المتحدة، توضح فيه ما قد توصلت اليه من انجاز في مجال مكافحة الارهاب والا تعرض نفسها للعقوبة.

- ضرورة بذل جهود كبيرة في توضيح الوسطية المطلوبة في كل المجالات سواء كانت دينية أم ثقافية أم سياسية من خلال أقوال وأفعال وفتاوي علماء المجتمع لأنهم سبب التعايش السلمي ومنع التطرف والإرهاب بين أفراد المجتمع.

- عدم تبرير الجريمة أياً كان شكلها ومنفذوها، فالدعوة لتجفيف منابع الإرهاب يجب ان تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبه.