في وقت زهقت فيه أرواح العشرات اليوم، لمجرد أنهم مسلمين يؤدون عبادتهم، تعالت الأصوات المنددة بالتطرف والكراهية التي بات يعاني منها المسلمين في دول الغرب، وطالب بعضهم بتطبيق عقوبة الإعدام على منفذي الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 50 شخصا.
وتعتبر نيوزيلندا من الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، فأقصى عقوبة بها هي السجن مدى الحياة، ولم تصدر أي حكم بالإعدام منذ عام 1957 حتى الآن، ولم يكن تشريع الأسلحة النارية بها قضية سياسية كبيرة في الآونة الأخيرة، ولم يتغير إلى حد كبير منذ عام 1992 عندما تم تشديد الضوابط بعد مذبحة أراموانا عام 1990، وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن قوانين الأسلحة ستتغير بعد إطلاق النار على المسجدين اليوم، مضيفة أنه سيتم حظر حمل الأسلحة شبه الآلية.
1.2 مليون شخص
ولا تزال الأسلحة النارية تشكل جزءا معقدا من الحياة المدنية في نيوزيلندا، حيث يمتلك نحو 1.2 مليون شخص سلاح، وكشف موقع "gunpolicy.org" الحكومي، أن عدد الأسلحة المرخصة المملوكة للفنزويليين تستمر في الارتفاع كل عام فبلغ عدد المالكين لها نحو 7 مليون و238 شخص عام 2017.
ترخيص السلاح
وينص قانون السلاح بنيوزيلندا على ضرورة ترخيص السلاح ولكن لا يجب أن يتم تسجيل اسم كل شخص يحمل السلاح لدى الحكومة، ويشير القانون إلى أن الحد الأدنى للسن القانونية لامتلاك أي سلاح ناري هو 16 أو 18 عاما للأسلحة شبه الآلية، وأي شخص سنه يزيد عن ذلك تعتبره الشرطة النيوزيلندية "لائقا ومناسبا"، ويمكنه امتلاك سلاح دون تسجيله، وفي عام 2017، تقدم أكثر من 34.509 شخص للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وتم منح 43.321 شخص.
مدة الترخيص
وتبلغ مدة ترخيص السلاح 10 سنوات، ويمكن إلغاؤه في أي وقت إذا اعتقدت الشرطة أن الشخص يمثل تهديدا بحيازتة سلاح ناري.
الأجانب
ويمكن للأجانب المقيمين بنيوزيلندا التقدم للحصول على ترخيص زائر لمدة عام واحد، ولكن يجب أن يخضعوا أولا للفحص.
ثغرة في القانون
لا يحدد القانون النيوزلندي، أنواع البنادق التي يجب أن يحملها الأشخاص وهناك بنادق خطيرة وتقع خارج اللوائح الأكثر صرامة، ولا يعاقب القانون على حيازتها، كما أن الشرطة ليس لديها علم بجميع أنواع الأسلحة التي يحملها النيوزلنديون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
