قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية الُمشكلة لمناقشة ملاحظة الرئيس على تعديلات قانون التجارب السريرية، إن اللجنة اجتمعت مرتان لمناقشة المواد محل الخلاف بالقانون، وحتى الآن لم تنتهي اللجنة من المناقشة، كما أنه لم يحدد الموعد النهائي للانتهاء من مناقشة المواد محل الخلاف.
وحول المواد محل الخلاف، ذكر رئيس اللجنة في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن وزارة التعليم العالي، اعترضت على مواد العقوبات بالقانون، بالإضافة إلى اعتراضها على تمثيلها بالقانون، وأن تمثيل وزارة الصحة أكثر من تمثيلها، كما كان هناك اعتراض على سفر العينات للخارج لإجراء الأبحاث، فالمعترضون يرون أن إرسال العينات للخارج سيمكن الدول الأخرى من معرفة الأمراض المنتشرة بمصر، وكذلك التعرف على جينات المصريين، وهو ما كان الرد عليه بأن هناك ما يقرب من 8 مليون مواطن مصري في الخارج، وإذا رغبت هذه الدول في إجراء التجارب على المصريين بالخارج ستفعل، بالإضافة إلى أن هناك خبراء أجانب بمصر، قد يقوموا بإجراء تجارب إكلينيكة على المصريين، فهذا النظام متبع في كل دول العالم.
وحول الدور الذي يمارسه القانون بعد صدوره ، ذكر "العماري"، أن صحة المصريين مسألة خلافية ونحن بحاجة منذ فترة طويلة إلى هذا القانون، الذي سيوفر مصدر جديد للدخل القومي، بالإضافة إلى حماية المواطنين من التجارب التي تتم وقد تؤثر على صحتهم، منوها إلى أن القانون سينظم إجراء التجارب الإكلينيكة، بشكل علني وقانوني منظم، كما سيساهم في تطوير صناعة الدواء، وتوفير المادة الخام لصناعته، فهو بداية لتنظيم إجراء الأبحاث والتجارب المعملية.
وعن القلق من استخدام عينات المصريين في الخارج استخدام سيء أكد رئيس لجنة الصحة أن إجراءات العينات وفقا للقانون ستكون وفقا لعقد واتفاق مبرم، بين الشركة التي تجري سحب العينات، ورعاة البحث والمؤسسات البحثية حتى لا تتجاوز وتقوم بإجراء تجارب جينية أو غيرها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
