قال الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة بحاجة إلى صدور قانون التجارب السريرية، لتنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يضار المواطن المصري وحتى لا تصبح مصر حقل تجارب للجهات الأجنبية، فالأمر يمس الأمن القومي المصري بصورة مباشرة.
وكشف عضو المجلس، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، عن عدة ملاحظات يجب أن تراعى بقانون التجارب السريرية ، وهي أنه في حالة الأبحاث الطبية العالمية ، يجب اعتماد البحث في دولة المنشأ، حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، فالدستور يحرم الاعتداء على جسد الإنسان.
وأكد "طاهر" على ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير العالمية والسريرية لسلامة المريض (GCP)، مشيرًا إلى ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي فى المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والتعليمية الحكومية ، ولا يتم السماح لأى مراكز خاصة بعمل أبحاث إلا بالمشاركة مع جهة حكومية.
ونوه على ضرورة أن يخضع القانون لشروط المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية في مادته، التي تؤكد على ضرورة أن يكون مستقل يتبع رئيس الوزراء، كما يجب مراعاة التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي ، مع تمثيل نقابات المهن الطبية.
وكذلك أن تكون اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية في المادة( 10 ): والتي تنص على ضرورة أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية، مع النص على ضرورة تحليل المواد قبل تجريبها علي المصريين حتى لا تكون بها مواد ضارة أو سامة.
وأوضح عضو المجلس على ضرورة وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين؛ لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء، وأن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات فقط لرقابة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.
ولفت على أهمية نشر كل البروتوكولات الخاصة بالتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمي، لضمان شفافية الإجراءات وحماية المبحوثين، كما يجب نشر النتائج السلبية للتجارب، وعدم فرض عقوبات على الباحث في حالة فشل البحث (طالما اتبع القواعد العلمية فى البحث)، ويكتفي بتعويض تدفعه شركة التأمين للمبحوث فى حالة حدوث ضرر له.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
