عضو بـ "الأطباء": ننتظر تدخل البرلمان لضم سنة الامتياز للخدمة

علق الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على رفض مديريات الصحة ضم سنة الامتياز للخدمة إلى تكليف أطباء مارس 2019

وأوضح "طاهر" في بيان له اليوم، أن الأطباء حديثي التخرج فوجئوا برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان يتم بصورة روتينية عبر عشرات السنوات السابقة مشيرًا إلى أن رد وزارة الصحة على ذلك هو أن قانون الخدمة المدنية خلق مادة تتيح ضم سنة الامتياز.

وأكد عضو المجلس أن الموضوع له شق موضوعي وشق قانوني يوجبان ضم سنة الامتياز، حيث أن عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هي ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى، وأن سنة الامتياز هي سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.

وأضاف عضو الأطباء، أن العمل خلال سنة الامتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرًا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط في الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحي حتى يتم علاجه إذا مرض.

ولفت "طاهر" إلى أنه ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق، منوها أن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفي حالة خلو هذا القانون من أي بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.

وأشار إلى أن قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، موضحا أن قانون 14 أيضـًا خلا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالي فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.

وأردف أنه بعد إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، طالب الأطباء باحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% طبقا لقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو قانون 14 من هذا البند وإلغاء القانون 47 ، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن مادة العلاوة الدورية في قانون 47 قد تحركت وأصبحت لصيقة بقانون 14 حتى وأن تم إلغاء قانون 47 نفسه، وبالتالي استمرت العلاوة الدورية السنوية للأطباء من 4- 6 جنيهات فقط ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.

وتابع: "من مبدأ توحيد المعاملة القانونية، بأن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 التى تسمح بضم سنوات الخبرة السابقة، يجب أن تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، حتى وإن تم إلغاء القانون رقم 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف عضو المجلس ، أن نقابة الأطباء خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب فيها إصدار فتوى باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء .

وشدد على أن النقابة تنتظر تدخل وزيرة الصحة وكذلك أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمساندة الأطباء الجدد في مطلبهم العادل.