فى إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، نظمت لجنة المرأة ذات اﻹعاقة لقاءًا جماهيريًا موسعًا ضمن مبادرة النائبة هبة هجرس عضوة المجلس، "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد".
جاء
ذلك بحضور ممثلي أربعة مؤسسات مجتمع مدني تعمل في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد، وهي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعددًا من القانونيين، وأمهات لأبناء ذوي إعاقات ذهنية وتوحد من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
فى البداية وجهت الدكتورة هبه هجرس الشكر لكل أم لديها طفل أو طفلة من ذوى إعاقة ذهنية أو نمائية أو توحد، لما تتحمله من معاناة وعبء في سبيل مساندة وتقديم العون لذويهم، كما وجهت الشكر للأمهات اللاتي حولن قضية ذوي اﻹعاقة من قضية خاصة إلى قضية عامة، بإنشائهن جمعيات أهلية إيجابية قامت بدور هام في مساعدة المجتمع، ككل كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وأعضاءه، لمساندتهم لقضية المرأة ذات اﻹعاقة بإنشاء لجنة دائمة للمرأة ذات اﻹعاقة بالمجلس.
وأشارت مها هلالي، المقررة المناوبة للجنة المرأة ذات اﻹعاقة إلى الندوة والتي تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة الأمهات وذويهم من ذوى الإعاقة في المجالات المختلفة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.