عقدت اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية، إجتماعها الأول برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، و تضم اللجنة في عضويتها عدد من الشخصيات العامة من رجال أعمال وإعلاميين وممثلين عن وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان والإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودار الإفتاء المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الأوقاف والثقافة والتعليم العالي والشباب والتنمية المحلية
واكدت والي خلال الاجتماع أن استمرار إرتفاع معدلات الإنجاب قد أدى الى زيادة معدل النمو السكاني ليصل الى 2,65% وهو ما سيؤدي الى تراجع العائد من جهود التنمية حيث أن استمرار معدلات الانجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على نوعية الحياة وانما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري، لذا أطلقت الدولة في عام 2015 الاستراتيجية القومية للسكان والتي أسندت لكل وزارة دور محدد تقوم به بالتعاون مع المجتمع المدني
وأضافت والي أن برنامج 2 كفاية يعد انعكاساً لدور وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للاستراتيجية اذ تعمل الوزارة على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الاسرة على مستوى النطاق الجرافي المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة الى تطوير عيادات تنظيم الاسرة التابعة للجمعيات الاهلية لتقديم خدمة متميزة
وقد استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على المشروع خلال الاجتماع أهم أسباب ارتفاع معدلات الانجاب الكلي والتي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية وأسباب إقتصادية مع التعرف على الفئة المستهدفة من المشروع وهم السيدات المستفيدات من برنامج تكافل من 18 الى 35 في المحافظات العشر المستهدفة
كما استعرض عثمان مهام لجان التسيير اللامركزية بالمحافظات المستهدفة برئاسة السادة المحافظين وهي متابعة تنفيذ أنشطة المشروع بكل محافظة وتقديم التيسيرات لفريق المشروع وإعداد تقارير شهرية بأنشطة المشروع بالمحافظة وموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بنسخة منها لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع
وفي ذات السياق عرضت ديزيريه لبيب مدير المشروع الإطار الاستراتيجي للمشروع والذي يرتكز على استعادة دور المجتمع المدني .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
