افتتح محمد سعفان، وزير القوة العاملة ، اليوم الثلاثاء، الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية.
حضر المؤتمر اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، والمهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داود ، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.
وقال الوزير في بداية كلمته، إن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي فضلاً عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار الوزير، إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبري تحققت منذ يوليو عام 2014 حتي ديسمبر 2018 ، فقد تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، هذه المشروعات وفرت ملايين من فرص العمل ، ومازالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه .
كما نجحت مصر في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، وفي هذا الصدد استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وقال الوزير : إن مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية فى وضع خطة التنمية المستدامة 2030 بتضمن دمج البعد البيئى فى كافة برامج التنمية ، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022 علي تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول الى الاقتصاد الأخضر فى العديد من القطاعات منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم فى التلوث الصناعى وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.
وشدد "سعفان" علي أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس السيسي يحمل طموحات الشعوب الأفريقية، فى تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة فى شتى المجالات وثقلها الدولى والإقليمي، فضلا علي تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح "سعفان" أن وزارة القوى العاملة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ لائقة، وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل بكامل متطلباتهِ الآنية والمستقبلية ، وذلك بعقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين أوساط الشباب المصري والتي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 إلي 13.4٪.
وفي هذا الاطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتي فبراير 2019 نحو 23 ملتقي توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية علي هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتي وصلت لنسبة تصل إلي 85%.
كما أولت الوزارة كامل اهتمامها، لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا .
كما قامت الوزارة في إطار مبادرة الرئيس من خلال مديرياتها بالمحافظات بتوزيع عقود عمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة ، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
