السيسي يناقش برامج وزارة التضامن بشأن توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.

وشهد الاجتماع كذلك عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.

ووجه السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.