بعد حادث محطة مصر.. هل تصل عقوبة القتل بالإهمال للإعدام؟

بعد حادث محطة مصر الذي راح ضحيته الكثير من قتلى ومصابين يسارع بعض النواب لإعداد تشريع يغلظ عقوبة القتل بسبب الإهمال في العمل حيث أعلن النائب شريف فخرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعدد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التي تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

عقوبة الإعدام

وأكد أنه من أضعف العقوبات على القتل الخطأ في مثل تلك الحالات هو الذي أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.

لا تناسب الفعل

وفى هذا الإطار يقول النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن العقوبة لا تناسب الفعل، لافتا إلى أن الإهمال ليس فقط في السكة الحديد لكنه في المجتمع كله.

وأوضح أن هناك أحكاما دستورية واتفاقيات دولية تحكم هذا الأمر وخاصة فيما يخص حكم الإعدام.

غير متوازنة

وأضاف أن جزاء الإهمال تأديبى لا يصل الإعدام مطلقا وخاصة أن الإهمال في العمل دائمًا غير مقصود أو أن القوى العقلية غير مكتملة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يحتج على عقوبة الإعدام للبشر وغير متوازنة مهما كان الإهمال أن يحكم على الشخص بالإعدام، موضحا أن العبرة في هذا الشأن بالتعويضات.

سجن مشدد

وفي نفس السياق أشار فؤاد بدراوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن عقوبة الإهمال لا تصل للإعدام لكنها تكون عقوبة مشددة أي 10 سنوات أو 15 سنة وليس الإعدام.

قصد جنائي

وأضاف: "إذا كان الأمر به قصد جنائي في هذه الحالة يدرس وقد تصل للإعدام لكن الإهمال لا تصل لذلك"، لافتا إلى أنه لا بد من المحاسبة على الخطأ لكنه يتوقف على مدى الخطأ الذي ارتكب.