قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن فكرة إنشاء إدارة لتلقي طلبات الإحاطة في جميع الوزارات غير ذات جدوى، وذلك لوجود إدارة تسمى الاتصال السياسي في الوزارات هدفها الرئيسي أن تكون حلقة وصل بين الوزارة ومجلس النواب.
وأضاف العليمي لـ "بلدنا اليوم" أن طلب الإحاطة يشبه الجواب الذي يرسله النائب إلى الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك أدوات برلمانية أخرى يحق للنائب اللجوء إليها في حالة إذا ما تجاهلت الوزارة الرد ومنها اللجوء إلى السؤال للوزير المختص.
وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية أنه إذا كان هناك تقاعس من الوزارة ومن الوزير فمن حقك كنائب التقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء، ضاربًا المثل بنفسه أنه تقدم في أحد المرات بسؤال إلى رئيس الوزراء بسبب عدم الرد على طلب إحاطة قدمت لوزير المالية.
جدير بالذكر أن النائب أحمد السجيني اقترح في وقت سابق إنشاء إدارة لطلبات الإحاطة في الوزارات، نظرًا لكثرة ورودها من النواب إلى المجلس.