”الاقتصادية” تفصل 10 شركات في قضية ”صمامات القلب”

بعبائتها السوداء جلست تحمل صغيرها طفلا يبلغ من العمر عامين في حالة من القلق والبكاء تأبى أن يخطف الموت رضيعها فشهدت الشوارع والمستشفيات داخلها وخارجها هذا المسلسل الذي يتكرر يوميا والجميع في حالة خوف من تأتي اللحظة التي سيفقد واحدا منهم الآخر في قائمة انتظار مرضى القلب فهذه القائمة ليست قائمة للعودة للحياة مرة أخرى بل هي الموت البطيء.

ولم تكتف الدوله بذلك فقط من عدم تقديم يد المساعدة للجميع في اسرع وقت بل نجد أن يوجد ما يقوم بقطع هذا البصيص من الأمل التي تسعى الدولة جاهدة في تقديمة وهو أن تقوم الشركات بأحتكار دعامات وصمامات القلب وذلك سعيا وراء زيادة قوائم الأنتظار فبدل من كانوا مئات تضاعفت الأعداد وأدي الى زيادة قائمة الوفيات وذلك أدى الى التأثير السلبي في قوائم الأنتظار.

وبعد مرور 365 يومًا علي نظر" قضية " صمامات القلب" التي تداولت في أروقة محاكم الاقتصادية،  الا أن اسدلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار رامى منصور حكمها على مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية.

ونشملت قائمة المتهمين محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، ومحمود سامي أحمد محمد  بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، وعادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال، هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، وعبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، وثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، ومحمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، وأيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، وأحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، وعمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.

كشفت الجلسات عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات ومرافعات النيابة والدفاع، حيث كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قيام الشركات بتصنيع الصمامات والدعامات وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدى إلى ارتفاع اسعارها بما لا يتناسب فى غالبية الاحيان مع قدرة المرضى على شرائها، حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التى تلائم الجراحة التى سيقوم بإجرائها ونظرا للارتفاع الشديد فى أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن مسئولى الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.

وكشف بلاغ جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية فى بداية عام 2017 الذى طلب تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.

وذكر البلاغ أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية وانتهت الدراسة إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض اسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات، حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أى منهم فى خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.

وأن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات اخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين أخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.

وأوضحت التحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس إدارة 9 شركات توريدات طبية واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب وأخلت سبيلهم مؤقتا.

وأسفرت نتائج التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها الي المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدي الي ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب في غالبية الأحيان مع قدرة المريض على شرائها، حيث يستوجب شراء  المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم باجرائها ونظرا للارتفاع الشديد في أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة.

وأضافت التحقيقات أن مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات، وعقب انتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 بإحالة المتهمين العشرة الي المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق على احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 30 ديسمبر الجاري.