ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح.. وإجراءات جديدة للاكتفاء الذاتي

في السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير، ازداد حجم التعديات على الأراضي الزراعية، حتى وصلت حالات التعدي منذ 2011 وحتى الآن إلى 1.2 مليون فدان، ووصل إجمالي حجم التعدي ما يقرب من 4 ملايين فدان.

التعدي على الأرض الزراعية

أثر حجم التعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى هجرة الفلاحين إلى الحضر أو خارج البلاد بسبب مشكلات في الزراعة وزيادة أسعار الأسمدة وارتفاع تكلفة زراعة الأرض، على كمية إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها كالقمح الذي يعد من أهم المحاصيل الذي لم يقدر المواطن المصري على الاستغناء عنها.

عدم اكتفاء مصر من القمح

تواجه مصر مشكلة حقيقية وهي عدم الاكتفاء ذاتيًا من القمح، وتستورد كميات كبيرة منه بالعملة الصعبة، حيث استوردت مصر 5.580 مليون طن من القمح فى 2016/2017 بحوالى 2 مليار دولار مقابل 4.440 مليون طن فى العام السابق له.

مصر تستهلك 16 مليون طن قمح

وكشفت تقارير حكومية أن استهلاك مصر من القمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج يتراوح بين 7 و8 ملايين طن قمح، والدولة تستورد 9 ملايين طم منه.

إجراءات جديدة من الحكومة

مؤخرًا عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة سعيًا  لحل أزمة إنتاج القمح لتقليل الاستيراد، حيث أن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة من القمح وحل مشاكل الفاحين.

كما أطلقت الحكومة الحملة الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ثم مبادرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك استصلاح مليون والنصف مليون فدان، وتوزيع أراضٍ على المواطنين لاستصلاحها وزراعتها.

ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح

وارتفعت المساحات المنزرعة من القمح، هذا الموسم إلى 2 مليون و850 ألف فدان، وجارى الحصر والزراعة من المستهدف زراعتها من خلال التركيب التأشيري والتى تبلغ 3 ملايين، و400 ألف فدان، كما يتم حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية.

منظمة الفاو

توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن يرتفع إنتاج مصر السنوي من القمح إلى 10.6 مليون طن بحلول عام 2026 بدلا من 9 ملايين، موضحة أن مصر تستطيع أن توفر نصف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من خلال التعاون بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بهذا القطاع وتنميته، الأمر الذى يوفر أيضًا العديد من الفرص للاستثمار وتقليل تكاليف الاستيراد.