قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه دائمًا ما يكون الحساب الافتتاحي للموازنة مختلف تمام عن الحساب الختامي، قائلًا :في "2016/2017" كان للحكومة عذرها لأننا أخذنا إجراءات اقتصادية تسببت في العجز الذي كان يحدث لكن في "2017/2018" ليس للحكومة عذر".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ "بلدنا اليوم" أن نسبة الاقتراض التي بلغت 59 مليار جنيه سببها الرئيسي هو ارتفاع نسبة الفائدة لمعالجة التضخم الذي حدث بسبب القرارات الاقتصادية جزء من هذا المبلغ دعم به البنك المركزي والجزء الأخر فوائد وهذه المبلغ وافق عليه المجلس فعليا.
وتابع النائب البرلماني أن جزء المصروفات الذي زاد بمقدار 115 مليار جنيه عما هو محدد سابقًا سنخصم منهم الـ 59 مليار جنيه، والمبلغ المتبقي سنسأل الحكومة أين تم صرفهم، والأشياء التي ليس لديها أي مبررات ستسأل الحكومة عنها.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، كشف عن بلوغ المصروفات بنهاية العام نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 115.7 مليار جنيه عن حجم المصروفات المُقدرة بموازنة العام المالى بنحو 1.489 تريليون جنيه.
كما رصد المحاسبات زيادة الاقتراض بنحو 59 مليار جنيه ليصبح الربط بنحو 695.7 مليار جنيه، وبذلك أصبح الربط المعدل للموارد نحو 1.6 تريليون جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
