قال الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يفحص الشكاوى الخاصة بأرتفاع فواتير الكهرباء من خلال مبادرة جديدة على موقع الوزارة تحت عنوان "إحسب فاتورتك"، ويتم من خلالها قراءات العدادات والتعرف إن كانت قراءات العدادات سليمة أم لا، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع فواتير الكهرباء قد يكون مشكلة قراءات أو زيادة استهلاك، أو قراءة خطأ أو أن الكشاف لم يقرأ العداد وسجل قراءات غير صحيحة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن منذ الأول من يوليو عام 2018 لم تزيد تعريفة الكهرباء وبالتالي فالمشكلة ليست ناتجة عن أرتفاع أسعار استهلاك الكهرباء من قبل الوزارة، منوها إلى أنه في مراكز الإصدار الخاصة بشركات الكهرباء يتم تجنب الفواتير الشاذة بحيث تقوم إدارة الفحص بالوزارة بالتوجه إلى أماكن العدادات التي بها قراءات شاذة، ويتم قراءتها مرة أخرى، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مواطن فواتير الكهرباء الخاصة به كل شهر لاتتجاوز الـ100 جنيه وفؤجي في شهر أن فاتورة الكهرباء الخاصة به وصلت لنحو 2000 جنيه في هذه الحالة تتوجه الإدارة لقراءت العداد مرى أخرى وإذا كان هناك خطأ في القراءة يتم معالجته.
وأكد رئيس المرفق، أن نظام العداد الذكي سيقضي على مشاكل فواتير الكهرباء، حيث أن في العدادات مسبوقة الدفع يكون استهلاك المواطن هو الفيصل في سعر الفاتورة حيث أن المواطن إذا استهلك أكثر من 1000 كيلو وات في الساعة فسسيتم رفع سعر الكيلو وات إلى 145 من أول الاستهلاك بحيث أنه إذا قام بشحن الفاتورة بمبلغ 900 جنية بعد الشحن سيجد المبلغ المتبقي في الكارت 400 جنيه وتم خصم 500 جنيه الخصم ناتج عن أن استهلاك المواطن بلغ نحو 1000 كيلو وات في الساعة.
وأشار أن في نظام العدادات الذكية يتم إضافة مبلغ 9 جنيه رسوم تحصيل قمامة على العدادات الموجودة بالأحياء الراقية و5 جنيه على المناطق الأقل مستوى، منوها أن نظام العداد مسبوق الدفع به عدة مزايا أهمها قدرته على كشف السرقات والتعرف على محاولات توصيل الكهرباء خلف العدادات، بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي أن المواطن هو المتحكم في نسبة استهلاكه من خلال رسائل يوججها للشركة تحدد نسبة الاستهلاك التي يرغب في استخدامها طوال الشهر وهو ما سيقضي على ظاهرة فصل الكهرباء عن المواطنين المتخلفين فالمواطن هو من سيحدد استهلاكه الشهري.
وعن شكاوى المواطنين من أن العدادات الجديدة مرتفعة التكلفة ذكر أن العدادات القديمة كانت أسعارها تقدر بنحو 600 جنيه وحاليا وصلت لنحو 2000 جنيه، مضيفًا أن قيمة العدادات تحدد سنويا طبقا لمتوسط المناقصات التي تعقدها الشركات سنويا على شراء العدادات وأن العدادات الجديدة رغم أن المستهلك يدفع ثمنها وهي ملك للشركة إلا أن الشركة تعطيه قيمة التعاقد الذي قام بدفعه إذا رغب في أنهاء التعاقد مع الشركة وإنهاء العمل بنظام العداد الجديد.
وأكد أن وزارة الكهرباء بنظام العدادات الذكية تعمل على شقين، أولا القضاء على شكاوى القراءات وارتفاع فواتير الكهرباء، وثانيا نشر استخدامات وتركيب العدادات مسبوقة الدفع التي ستنهي العمل بالعدادات القديمة.