وزير البترول يشرح معنى السعر التلقائي لبنزين 95..(فيديو)

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، معنى السعر التلقائي لبنزين 95، موضحاً أن الدولة لا تتدخل في زيادة أو تخفيض سعر  بنسب، فكان في الماضي يتم الحديث عن زيادة 10% و20% وتساؤلات حول عدم زيادة سعر بنزين 95 كبنزين 80، فكانت تتم الزيادة بنسب  مختلفة.

وأوضح الملا في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أنه سيكون هناك نوعاً من الإعلان عن المعادلة نفسها، بما يعني البدء بالمنتج المتواجد في محطات البنزين الموجودة لدينا على أن يتم البدء ببنزين 95؛ لأنه أكثر مادة قليلة في كمية استهلاكها في السوق حتى الآن، مقارنة بالبنزينات والسولارات، كما أن هناك فرصة لممارسة التدريب العلمي من ناحية الوزارة وناحية المستقبل  أو الجمهور المستهلك.

وأشار إلى أن المعادلة التي يتم على أساسها بنزين 95، تأتي وفق عناصر معينة، سعر الخامة نفسها وفقاً لأسعار برنت العالمية، وهي ما يلاحظه الناس بصفة يومية وتخرج في نشرة الأخبار، فهي ليس بها مجال للإخفاء، أما العنصر الثاني فهو سعر الصرف أي الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي ارتباط ذلك بالبنزين، أما العنصر الثالث فهو تكلفة قطاع البترول في عملية تصنيع هذه المادة ونقلها وتخزينها وشحنها وتداولها وتوزيعها ورسومها الإدارية وعمولات التوزيع لشركات البنزين أو أصحاب المحطات، ثم في النهاية الضرائب أو غيرها.

وتابع:" فهناك إذا السعر العالمي برنت وهو خارج أيدينا ومرتبط بالبورصة العالمية، ثانيا سعر الصرف، العنصر الثالث وهو الذي تتحكم فيه الدولة".

وأردف: " وبالتالي سيتم تشكيل اللجنة المسؤولة عن هذا النشاط وهو البترول كوزارة وهيئة بترول ووزارة المالية، وهذه  اللجنة يكمن دورها في وضع هذه المعايير، وفي كل ثلاثة شهور سيتم دراسة وتقييم الموقف"، موضحاً أنه تم الإعلان عن آلية التسعير التلقائي في بداية يناير، وسيتم الانتظار ثلاثة أشهر، حتى مع أول أبريل يتم تقييم ما تم خلال الثلاثة أشهر الماضية لبرنت، وكذلك متوسط سعر الصرف في تلك الفترة، ونفس الشئ فيما يتعلق بالتكلفة التي بالتأكيد ثابتة على مدى العام.

وأوضح أن هناك زيادة ونقصان بنسبة 10% بحد أقصى على سعر اللتر، مشيراً إلى أنه اليوم يتم بيعه ب7.75 جنيه، متابعا:" إلا أنه عند تطبيق المعادلة سيتم الإعلان بيوم قبلها عن الأسعار، فربما لا نجد أنه ليس هناك جدوى من زيادة الأسعار عن 2% أو 3%، فسيتم تطبيقها، وربما لا يجد الحاجة إلى زيادة أو إنقاص سعره ويتم تثبيته، مشيراً إلى أن نسبة ال10% هي حماية للمستهلك، فربما يحدث أن يصل سعر خام برنت إلى 85 دولار، فكان سيحتاج إلى زيادة  أكثر من 10% ، لكن هذه الزيادة تأتي إذا اقتضى الأمر ذلك".