طمأن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهالي حاجزي الوحدات السكنية بإسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، مؤكدًا أنه سيتم تلبية طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للأهالي وهيئة الأوقاف المصرية.
جاء ذلك في لقائه بمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مؤكدًا أنه تم التواصل مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وتم التوافق مبدئيًا على حل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة العامة للطرفين.
وتأتي الزيارة واللقاء بناء على طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين على الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.
وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعًا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلًا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلاً: "هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.
وكان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه على أعلى مستوى، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وأن الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 مترًا، وليست 77 مترًا، وأن الهيئة تحرص على مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، والهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلى 4800 جنيه، وانتهت اللجنة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.
ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة.