أبو حامد: اللجنة التشريعية مسؤلة عن تأخر مناقشة ”الأحوال الشخصية”

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعد بإجراء جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، على أن تكون بشكل موسع وشامل لكافة الأطراف.

وأشار أبو حامد، خلال كلمته في ندورة نقابة الصحفيين، حول قانون الأحوال الشخصية إلى أن بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد، بمشروع قانونه توقعت بدء المناقشة وخاصة بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى بعد مرور سنة.

وأضاف:" فؤجئنا بإعلان الأزهر الشريف إعداد قانون، وانتفض النواب بسبب تجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ولذا أعلن أن اللجنة التشريعية تتحمل جزء كبير من مسئولية عدم مناقشة مشروع الأحوال الشخصية، حيث أنها سبب رئيسي في تأجيل المناقشة".

ونوّه، أن الإمام الأكبر، شيخ الأزهر محمد الطيب، بدل كلامه في فيديو قديم أكد فيه عدم اختصاص الأزهر بإعداد قانون للأحوال الشخصية، من خلال فيديو جديد للإمام، يتناقض مضمونه مع حديث الإمام السابق.

وأضاف: "لا يوجد معركة على الدين في مصر، وأؤكد أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولن يكون، حيث أن مصر دولة مدنية، ومشروع الأحوال الشخصية قانون مدني".

وشدد أبو حامد، على أن تدخل الأزهر إعتداء على السلطة التشريعية، فدور البرلمان هو المحافظة على الدستور ولن يسمح باخذ حقه في ذلك.

وإنطلقت منذ قليل، ندوة اللجنه الثقافيه بنقابة الصحفيين، حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور برلماني وجماهيري واسع، ومشاركة النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ومقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنه التضامن الاجتماعي، والنائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، والدكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي، والشيخ صبري عبادة ممثل الأزهر، والدكتور محمد الوقاد ممثل عن متضرري الأحوال الشخصية.