قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، إنه لم يكن لديه معلومات عن واقعة اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، في سيناء خلال أحداث الثورة.
وأضاف مبارك في شهادته، أنه لا يستطيع الجزم حول عدد القتلى الذين خلفتهم تلك الأحداث، لكن الأجهزة لديها معلومات عن تلك الوقائع، وأن دور جماعة الإخوان في هذه الوقائع يستلزم الحصول على الإذن للحديث عن كل شيء.
وجاء ذلك في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله باقتحام الحدود الشرقية والهجوم على المنشآت والمباني الشرطية تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
ويذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم: رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
