أبو صدام عن تشكيل لجنة للأمن الغذئي: «خطوة في الطريق الصحيح»

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن قرار وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت بتشكيل لجنة تنسيقية للأمن الغذائي، قائلا: " إن هذه خطوة في الطريق الصحيح، مطالباً بأن يكون هناك ممثلين للجنة من الفلاحين في جميع المحافظات على الأرض، وكذلك في عمل الوزارات الأخرى كالتموين بالاستعانة بالبدالين في السوق فيجب أن يكون هناك ممثلين من القيادات شعبية، ولا تكتفي فقط بوجود موظفين دون أن يكون لهم دراية بما يجري على الأرض، فيجب أن يكون هنك بيانات حقيقية على أرض الواقع وأن يكون هناك  توصيات بحلول أيضا.

وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لبلدنا اليوم،  أن اللجنة من الممكن أن تساعد في تقديم بيانات، وأن يكون لها دور في التنبؤا ت الخاصة بالمحاصيل، لكن من المفترض أن يكون هناك بيانات متوفرة لكي يبنى عليها عمل هذه اللجنة لمعرفة كمية الزراعات الموجودة، وكمية استهلاك المصريين في كل أوقات المصريين".

وأشاد نقيب الفلاحين، بوجود 4 وزارت مشكلين في عمل اللجنة، مشيراً إلى أنه في السابق لم يكن هناك تكامل بين الوزارات، وكل وزارة كانت تعمل بمعزل عن الأخرى فتنتج الأزمات، فلو تم تفعيل قرارات تلك اللجنة سيكون هذا بالأمر الجيد، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان العديد من القرارات والتوصيات لم ينفذ أي منها على أرض الواقع، فلو تم التنفيذ بصورة جيدة وليس فقط لأجل الشو الإعلامي، فهذا هو المطلوب.

وكان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" برئاسته.

وشمل القرار الوزاري، الذي حمل رقم 17 لسنة 2019، تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتموين و والري والصناعة، على أن تختص اللجنة بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية أو نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات التي تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض، ووضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلي، وتوقعات العجز في إنتاج المحاصيل هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد احتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.