البرلمان يضع شروط «الجنسية المصرية».. 7 مليون جنيه الحل الأمثل

محاولة جديدة من قبل الحكومة لوضع « الجنسية المصرية» فى الحسبان لتقليدها المرتبة الأولي فى احترام والتكريم من قبل كافة دول العالم، وبالرغم من ذلك إلا أن القانون شهد تحت قبة البرلمان حالة من الجدال بين الأعضاء منهم من وافق على القانون لخروجه إلي النور، والاخر الذي يعارض ويري أن الجنسية المصرية لا يمكن أن تباع او تشتري لأي أحد، خاصة وأن مصر تعترض مؤخرًا للكثير من الازمات لنشر الفتن ومحاولة أسقاطها.

الجنسية المصرية لا تباع ولا تشتري

في البداية، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى، مشيرًا إلي أن كافة الدول بدأت تأخذ بهذا المنطق فى أن يتم منح الجنسيات مقابل وديعة، بضوابط محددة على رأسها عدم الخلل بأمن الدولة أو أن يعرض نظامها العام للخطر، وبالرغم من ذلك إلا أن كثيرا من الدول تمنحها بدون مقابل.

قرارات مصر حاسمة ووطنية 

وأكد "عبد العال" أن النظام الحالى اختبر فى أكثر من مرة  بالقرارات الحاسمة، ومن خلال ذلك كشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن، متابعا: "دول كثيرة تمنح جنسيتها، وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج فى أمريكا وألمانيا وهم نواب فى الكونجرس والبرلمان الألمانى وهم لا يزالون مصريين حتى النخاع".

لا يمكن أن نهتز بصورة أو بإخري

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي، وبالرغم من ذلك إلا أننا  دولة قوية، مشيرًا إلي أن الأراضي المصرية توحي الكثير من المتجنسين، من أًصول مغربية ومن دول أخرى"، قائلا: "المجتمع المصرى يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى".

منح الجنسية المصرية للإجانب مش أختراع مصري 

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، ائتلاف الإغلبية، إن منح الجنسية للأجانب ليست إختراع مصري، ولكنه أمر متبع فى العديد من دول بالعالم، مؤكدًا أن منح الجنسية يأتى فى إطار داعم للإٍستثمار، موجها الشكر للحكومة على التقدم بمثل هذا القانون.

وأشار "السويدي" إلي أن مصر دولة جاذبة للسكان، ورجال أعمال كثيرون فى حاجة لمنح الجنسية من أجل الاستقرار، وهذا أمر صحى جدا".

الإقامة بوديعة

وفي نفس السايق، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف من  مناقشة القانون  هو إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

 بعد 5 سنوات إقامة الحصول على الجنسية

وأوضح "عامر"،  أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، مشيرًا إلي أنه بعد 5 سنوات من حق الشخص من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.