قال المحامي علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الإيجار يختصر معناه في دفع مبلغ مقابل الإنتفاع بشئ محدد، ولكن ليس معنى إرتضائي بمبلغ الإيجار منذ ثلاثون عام هو أنه يصبح مناسب للوقت الحالى، فما كان مناسب الأمس قد يصبح غير مناسب اليوم، قائلًا "هل يعقل أن يكون هناك فلل ومساكن فاخرة إيجارها قد يكون 6 جنيهات فقط وثمنها قد يتخطى ال200 مليون جنيهًا".
وأضاف "عبد الونيس" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن ما نريده هو العدل بين المستأجر والمالك مع مراعاة الطرفين، ولكن الحل هو الموائمة والتكافل لغير القادرين، وأن تكون الزيادة بنسبة لا تضغط على محدودي الدخل، ولكننا نتحدث في المقام الأول عن القادرين.
وأكد وكيل اللجنة، أن وجود لجنة تنظم الأمر وتحدد الأسعار وتتابع الإمكانيات الخاصة بكل مسكن هي الحل الأمثل والعادل بين الطرفين، لوجود طرف خارجي هو ما يرى المناسب للطرفين.
موضوعات متعلقة..
برلماني: تصريحات ”الهاشم” لن تهز شعرة بين مصر والكويت
برلماني : قانون الإيجار القديم يمثل علاقة خطيرة بين المالك والمستأجر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
