قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط بمحافظة المنيا، إن اعتماد الحيز العمرانى، قد تأخر كثيرًا، خاصة فى أغلب القرى بجميع مراكز الجمهورية، لافتًا إلى اتجاه الدولة المحمود فى المحافظة على جميع الأراضى الخاصة بها، وتشديد العقوبة فى التعدي على الأرض الزراعية، والإزالة الفورية لأى بناء مخالف على هذه الأرض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في المبانى لابد معه من سرعة اعتماد الحيز العمرانى الذي تأخر كثيرًا فى أغلب الأماكن، بل إن بعض الأماكن مبنية ولكن تقع خارج الحيز القديم مما يزيد من كم القضايا أمام المحاكم بسبب عدم وجود ترخيص لهذه الأماكن ويسبب معاناة لبعض الفئات الفقيرة.
وكان النائب المذكور، تقدم بطلب مناقشة عامة فى مجلس النواب عن السياسة العامة التى تتبعها الحكومة لسرعة إعتماد الحيز العمرانى، فى جميع أنحاء قرى ومراكز جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة مركز سمالوط، كما أنه حصل على توقيع أكثر من 20 نائبًا بالبرلمان على طلب المناقشة.
موضوعات متعلقة
«الإيجار القديم والتصالح في البناء».. أبرز وعود البرلمان بالفصل التشريعي المُقبل
«إسكان البرلمان»: إقرار قانون «التصالح في البناء» خلال شهر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
