نشرة «بلدنا اليوم» الإخبارية.. «السيسي» يُوافق على قانون جديد بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية.. وفلكيون يؤكدون وجود حياة خارج كوكب الأرض

السبت 18 اغسطس 2018 | 11:36 مساءً
كتب : وحيد خليل

أحداث هامة ألقت بظلالها، اليوم السبت، على الشارع المصري، استقطبت معها اهتمام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، لتشكل العناوين الأبرز على صدر المواقع الإخبارية، على مدار الساعات الماضية.

 

وفي السطور التالية، نعرض إليكم أبرز ما جاء من أخبار على مدار اليوم:

 

 

 

انقطاع المياه عن شبين القناطر خلال العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه نتيجة أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه قطر 1400ملي من محطة عرب جهينة لمدينة وقري شبين القناطر، فسيتم قطع المياه عن مدينة شبين القناطر بالكامل وذلك يوم الجمعة الموافق 24/8/2018  اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً  ولمدة 12 ساعة.

 

وتطالب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

 

وأكدت الشركة، أنه سيتم تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

 

 

 

 

فلكيون يؤكدون وجود حياة خارج كوكب الأرض

اكتشف علماء فلك، أن نحو ثلث الكواكب الكبرى الموجودة خارج المجموعة الشمسية، تحتوي مياها غزيرة على الأرجح، وهو ما يرجح احتمالا كبيرا لاحتضانها كائنات فضائية أو أحد أشكال الحياة، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "صن" البريطانية.

 

وتشير التقديرات إلى  قرابة النصف من الكواكب التي يفوق حجمها حجمَ الأرض مرتين أو أربعا، قد تكون عبارة عن مياه سائلة أو متجمدة.

 

واستندت التقديرات العلمية الحديثة إلى بيانات تم الحصول عليها من تلسكوب "كيبلر" الفضائي الذي جرى إطلاقه سنة 2009، فضلا عن مرصد "غايا" الذي أُطلق عام 2013.

 

من جانبه، أشار عالم الفلك والباحث في جامعة هارفارد، لي زينغ، إلى أن احتمال وجود كميات كبيرة من المياه في كواكب خارج المجموعة الشمسية شكّل مفاجأة كبرى.

 

وأضاف هارفارد الذي أشرف على الدراسة، أنه من الوارد أن تتراوح الحرارة في تلك الكواكب بين 200 و500 درجة مئوية.

 

ويرى عالم الفلك أنه من المحتمل أيضا أن يغطي بخار المياه سطح تلك الكواكب، أما المياه السائلة في حالتها الطبيعية فموجودة في الأسفل.

 

وجرى اكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية أول مرة سنة 1992، ومنذ ذلك الحين يحاول العلماء فهم تركيب الكواكب، وما إذا كان فيها ماء.

 

 

 

وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، قد أكدت مؤخرا، رصد مخزون مائي سائل تحت القطب الجنوبي لكوكب المريخ، في اكتشاف غير مسبوق.

 

 

 

 

 

الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا يهنئ السيسي بحلول العيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة من الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

 

وأشار نشأت الحصري نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا إلى أن نص البرقية جاء على النحو التالي :"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إنه لمن دواعي سرورنا أن نتقدم إلى سيادتكم بأرق وأجمل التهاني وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن أن يعيد تلك الأيام المباركة على سيادتكم وأنتم في أتم الصحة وأروع السعادة، وأن يعيدها على مصرنا الغالية وهي تنعم بالأمن والأمان وفي تقدم وازدهار في ظل حكمكم الرشيد."

 

 

 

 

 

«الخارجية» تنعي وفاة سكرتير الأمم المتحدة السابق

نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تغريده له اليوم السبت، موضحًا أن "وزارة الخارجية تنعى ببالغ الأسى رحيل كوفي عنان، سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق وتتقدم الوزارة بخالص العزاء لأسرته وللأسرة الأفريقية والدولية".

 

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة  الخارجية: "لقد ترك الفقيد بصمة لن يمحوها تقادم الزمن انتصارا لقضايا السلام والتنمية، وسيبقى رمزا وفخرا لكل أفريقي ومحب للسلام.".

 

 

 

الجدير بالذكر أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان توفي اليوم السبت، عن عمر يناهز 80 عاما، حسبما أعلنت مؤسسة عنان الخيرية على موقعها الرسمي.

 

 

 

وفارق عنان الحياة في أحد مستشفيات مدينة بيرن السويسرية في الساعات الأولى من صباح السبت، حسب وكالة "رويترز" عن مقربين له.

 

 

 

 

محافظة الجيزة تُخصص 476 ساحة لصلاة عيد الأضحى

خصصت محافظة الجيزة 476 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسيًا واحتياطيًا لكل ساحة.

 

 

 

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

 

 

 

وأشار المحافظ، إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات اطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى، التى تشهد اقبال كبير من المواطنين، إضافه إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

 

 

 

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة، بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية، للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة .

 

 

 

وأضاف، أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فتره العيد كما تتلقى البلاغات بشأن اى حوادث او حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديرية.

 

 

 

وأوضح أنه يتم تكثيف الرقابه على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشأت الغذائية والباعة الجائلين والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحيه بنقل اللحوم .

 

 

 

 

 

«مدبولي» يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة فى 2018/7/25.

 

 

 

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1571 لسنة 2018، بشأن تولي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة بعض المهام والاختصاصات.

 

 

 

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على أن "يتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

 

 

 

1- الإشراف ومتابعة شبكات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

 

 

2- الإشراف ومتابعة مراكز التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم في شبكات التوزيع.

 

 

 

3- الاشتراك في وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة، ووضع البرامج التنفيذية لها، ومتابعة تنفيذها طبقًا لتوجيهات الوزير.

 

 

 

4- الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة في مصر.

 

 

 

5- التنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهة.

 

 

 

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به.

 

 

 

 

 

 

الخارجية الأثيوبية تصدر بيانًا تشيد بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا اليوم السبت، تشيد فيه بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، وبالتقدم الذي شهدته العلاقات مع مصر، والذي تدعمه الآن فترة من التعاون المكثف، خاصة فيما يتعلق بالمحادثات حول مشروع سد النهضة حسبما أفادت صحيفة "إثيوبيا هيرالد".

 

 

 

وأكد بيان وزارة الخارجية الأثيوبية، أن توقيع خطة ثلاثية الأطراف، والتي تشمل السودان أيضًا، بهدف توحيد الرؤى للدول الثلاث وإنشاء صندوق مشترك، لتوسيع القطاعات والتي تعد مفتاح التنمية، فضلا عن مجلس من المتخصصين الفنيين لحل الخلافات المتبقية المحيطة بالسد، كان إحدى أكثر الخطوات صلابة فيما يتعلق بتطوير العلاقات مع مصر.

 

 

 

وأوضحت صحيفة "إثيوبيا هيرالد"، أن مصر وإثيوبيا وجدتا أنه من الأسهل التعاون ما أدى إلى التقارب الأخير بين الجانبين الإثيوبي والمصري، والذي حدث بشكل كبير في يونيو الماضي حيث خرج رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي استضافه في القاهرة، من اللقاء بتفاؤل غير عادي وثقة متبادلة.

 

 

 

وأضافت الصحيفة، أن سد النهضة ربما لم يعد مصدر قلق للجميع، بعد تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر، حيث لم تكن السلطات المصرية قادرة على تحمل حتى أدنى تهديد لما كان مصدر رزق لشعوبها لآلاف السنين، ولكن بعد مرونة إثيوبيا أدى التفاوض للحد من آثار السد في اتجاه المصب.

 

 

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ البيان ذكر تمكن مصر وإثيوبيا من بناء الثقة بقدر الإمكان وأن الفترة الحالية هي الأفضل من حيث العلاقات المصرية الإثيوبية، مشيدة بمعاملة السيسي لقضية سد النهضة من خلال دعم الحوار بين الطرفين، مما خلق أجواء تسمح لهم بإدارة القضية بطريقة عقلانية، فضلا عن استمرار الإدارة المصرية بتوسيع العلاقات مع الدول الإفريقية الأخرى وتوسيعها في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية.

 

 

 

وتابعت الصحيفة، أنه سيتم إطلاق صندوق جديد في القريب بين مصر وإثيوبيا لدعم مشروعات التنمية المرتبطة بسد النهضة وهو خطوة أخرى تؤكد تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

 

 

 

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

اجرى عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية للوقوف على مدى استعدادات كافة الجهات الخدمية بنطاق المحافظة، فى توفير أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين قبل وخلال ايام اجازة عيد الأضحى المبارك.

 

 

 

واستهل المحافظ جولته بزيارة موقف السلام لسيارات الأقاليم، كأكبر مواقف العاصمة،  وأطمأن على مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب، وانتظام العمل، والحركة داخل الموقف لنقل المواطنين خلال اجازة العيد.

 

 

 

ووجه المحافظ اللواء منيب العزب، مدير عام مواقف الاقاليم ورئيس حى السلام أول، بسرعة التنسيق مع قطاع المرور لشن حملات موسعة لرفع كافة المواقف العشوائية المنتشرة بمحيط الموقف ومواجهة ظاهرة الانتظار المخالف لسيارات السرفيس وتحميل الركاب من خارج الموقف ، بالاضافة الى إزالة كافة الإشغالات المنتشرة حول أسوار الموقف ، وتأكد من انتشار اللافتات واللوحات الإرشادية بمداخل الموقف موضحا فيها تعريفة الركوب المحددة لكافة الخطوط ، وكذلك وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف.

 

 

 

واستمع المحافظ خلال الجولة لمطالب وشكاوى بعض السائقين  وكذلك الاستفسار من المواطنين من رواد الموقف مدى التزام السائقين بالتعريفة، وطالب مدير المواقف بسرعة تذليلها طبقا للوائح والشروط الرسمية داخل الموقف ووعد بدراسة تخصيص مساحات اخرى بديلة، لاستيعاب الزيادة فى اعداد السيارات فوق القدرة التشغيلية للموقف، مناشداَ السائقين داخل الموقف بضرورة التحلى بالأمانة فى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة وعدم استغلال التكدس وكثافة اقبال المواطنين خلال اجازة العيد.

 

 

 

واطمأن المحافظ خلال شرح واف من داخل غرفة التحكم وإدارة الموقف على انتظام الحركة كاملة والناحية الأمنية  داخل الموقف من خلال مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة،  وترصد مداخل ومخارج الموقف.

 

 

 

 

 

«السيسي» يُوافق على قانون جديد بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية

نشرت الجردية الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 176 لسنة 2018، وهو تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 

 

ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتحقيق برنامجها في هذا الشأن.

 

 

 

وتبيَّن، بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدواته، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية له من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

 

 

 

وأكد القانون أن نشاط التخصيم، يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه في النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي، فإن نشاط التخصيم، يتيح بيع هذه المشروعات لتلك الحقوق المالية، لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.

 

 

 

ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن "الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

 

 

ويهدف مشروع القانون، لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية، حيث سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

 

 

وتناول الباب الأول، من مشروع القانون، "الأحكام العامة"، والتي تتضمن "تعريف التأجير التمويلى والتخصيم" بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، و"خضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.

 

 

 

ويتناول الباب الثانى، أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، بالإضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

 

 

 

وينظم الباب الثالث، نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، بالإضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.

 

 

 

فيما ينظم الباب الرابع، قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 

 

 

كما اشترط مشروع القانون، مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة

 

 

 

ويتناول الباب الخامس سبل تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.

 

 

 

ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.

 

 

 

ووضع مشروع القانون آلية لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.

 

 

 

فيما تضمن الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره .

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا