أحمد مهران عن شركات التوظيف: القانون لا يحمى المغفلين

قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز الدراسات القانونية والاستراتيجية، إن شركات التوظيف ليست وهمية ومُرخصة من الدولة وتخضع لرقابة وزارة القوى العاملة.

وأكد مهران، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن المشكلة تكمن في أن هذه الشركات لم يتوفر لديها وظائف نتيجة عدم عرض أصحاب الشركات فرص عمل حقيقية ومع تزايد البطالة بدأت تلك الشركات في البحث عن حيل قانونية للتربح والحصول على الأموال من الناس لزيادة مواردها.

وأشار رئيس مركز الدراسات القانونية والاستراتيجية، إلى أن شركات التوظيف تستغل طبيعة نشاطها وهو توفير فرص عمل ويقوموا بأخذ رسوم "أبليكيشن" من المتقدم على وظيفة والتي يختلف قدرها المالي من شركة إلى أخرى.

وتابع أن شركات التوظيف لا يقع عليها أي تهمة لأنها لا تجبر أحدًا على دفع المال، منوهًا بأن القانون لا يحمي المغفلين.

يذكر أن انتشر خلال السنوات الماضية شركات توظيف وهمية كثيرة تقوم بالنصب على الشباب الباحث عن وظيفة وتستغل احتياجهم للعمل وتطلب منهم أموالًا مقابل وعودًا مزيفة.

موضوعات متعلقة..

علاء عابد” يطالب وزير التموين بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

نائب برلماني: سيتم إعداد مشروع قانون للتصدي لنصب شركات التوظيف