عضو بـ «اقتصادية البرلمان»: الدين العام أصبح عبئًا كبيرًا على الموازنة

اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان:

الدين العام أصبح عبئا كبيرا على الموازنة.. وفوائده تلتهم ما يعادل ثلثها

 أموال القروض دخلت فى المشروعات القومية مباشرة دون المرور على خزينة الدولة

التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية استثمار مناسب يضمن طول فترة المخزون الاستراتيجى لأى سلعة

دور الرقابة منعدم بكافة المؤسسات الحكومية.. ويجب تشكل فريق مختص لوقف الفساد

ضعف الخبرة الإدارية وتقادم الآلات والمعدات وراء تصفية مصانع وشركات قطاع الأعمال

يجب النظر إلى العمال بعين الرحمة عند إغلاق المصانع بوضع بدائل تعويضية متعددة

مصر لديها عمال مدربون على أعلى مستوى.. وينقصها الماكينات الحديثة لتساير الإنتاج

وإلى نص الحوار..

ما سبب تصفية شركات قطاع الأعمال؟

سبب تصفية مصانع وشركات قطاع الأعمال العامة يرجع إلى عدم الخبرة الكاملة لدى الإدارة، إضافة إلى تقادم الآلات والمعدات؛ الأمر الذى ينتج عنه عدم توفير رؤوس أموال لإدارة تلك المؤسسات، وبالتالى تظهر الخسائر.

كيف يتم استغلال موارد الدولة؟

الكثير ينادون باستغلال موارد شركات ومصانع قطاع الأعمال فى إعادة تطويرها، والدولة بدورها أنشأت ؛ بهدف التصرف فى الأصول غير المستغلة من أراض وغيرها، لإعادة هيكلة المصانع.

ماذا يتوجب على الدولة فعله تجاه المصانع الخاسرة؟

المصانع التى تخسر مبالغ فادحة؛ لا عبرة بوجودها، خاصة فى ظل الاكتفاء الذاتى من السلعة التى ينتجها المصنع أو الشركة.

ماذا عن الرقابة داخل المؤسسات الحكومية خاصة بعد انتشار الفساد بكثافة مؤخرا؟

دور الرقابة منعدم بكافة المؤسسات الحكومية، ويجب على وزارة قطاع الأعمال أن تشكل فريقًا رقابيًا على مستوى من الخبرة والشفافية بحيث لا يسمح لأحد أن يتصرف حسب أهوائه الشخصية، وبالتالى تقع هذه الشركات فى حفرة الخسائر والديون.

وعلى الدولة أن تنظر إلى العمال بعين الرحمة، وتضع لهم بدائل تعويضية،: "إما أن توفر لهم عملا بديلا فى مصانع أخرى، وإما أن تخرج هذا العامل معاشا مبكرا مع استلام المكافأة القانونية الخاصة به، وحقوقه كاملة".

ما هى المصانع المُعرضة للتصفية خلال الفترة المقبلة؟

تُوجد العديد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، والمعرضة للتصفية فى أى وقت ومن ضمنها مصنع النقل والهندسة للإطارات بمحافظة الإسكندرية، الذى كان يعد المصنع الوحيد فى مصر لإنتاج الإطارات بمختلف مقاساتها، وظل هذا المصنع يعمل حتى تهالكت معداته وتم بيع الأراضى المملوكة له لتشييد أبراج، ومصنع المصرى للسيارات المغلق منذ عام 2008، ومصنع الحديد والصلب بحلوان، متسائلا: "أين أموال الأراضى التى تم بيعها؟ والتى كانت مملوكة لمصانع قطاع الأعمال ليتم التطوير بها؟".

- هل استخدام أسلوب التصفية هو الحل الوحيد الذى تلجأ إليه الدولة؟

على الحكومة والجهات المعنية الاهتمام بهذه المصانع وإعادة هيكلتها وتطويرها، لأن إعادة تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام؛ هو الحل المناسب، وفى الوقت ذاته صعب تنفيذه، لكن متخذى القرار يسلُكون الطريق السهل ويقومون بالتصفية، فالتصفية حل سهل بالنسبة للمفلس الذى لا يسعى لتحقيق النجاح.

ماذا تحتاج شركات قطاع الأعمال حتى تعود لما كانت عليه؟

مصر لديها عمال مدربون على أعلى مستوى، وكل ما نحتاجه هو ماكينات حديثة تساير الإنتاج الحديث، وخامات تسهل عملية الإنتاج، علاوة على إدارة ذات خبرة وكفاءة عالية المنظومة، مقترحا إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

أين ذهبت قروض مصر من الدول الخارجية فى الفترة الأخيرة؟

 أموال القروض فى الفترة الأخيرة لم تدخل خزينة الدولة وإنما دخلت فى المشروعات القومية، والدين الداخلى الآن أصبح 3 تريليونات ويزيد، أما الدين الخارجى 85 مليار دولار، فكل هذا تراكمى من السنوات الماضية.

كيف يكون تركيز الحكومة عند الاقتراض؟

تركيز الحكومة عند الاقترض يكون على تمويل المشروعات القومية حتى تكون قادرة على سداد هذه الديون وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن الدين العام يلتهم ثلثها، فبالتالى تكون الدولة غير قادرة على الاستثمار، فالموازنة قليلة ولا تتوفر أموال للاستثمار فى التعليم والصحة، وفى حالة تقليل الدين العام وفوائده؛ نستطيع إدخال كل هذه الفروق وضمها لموازنة الدولة.

ماذا عن الدين العام؟ وكيف يسدد؟

الدين العام، أصبح عبئا كبيرًا على الموازنة من خلال الفوائد التى تلتهم ما يعادل ثلثها، بالإضافة إلى كيفية إعادة هيكلة وتشغيل مصانع قطاع الأعمال العام المعطلة، حتى نُحولها من الخسارة إلى الربح.

ما الهدف من التوسع فى إقامة الناطق اللوجستية؟

التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية يُعد استثمارا مناسبا لضمان قُرب هذه المناطق من المستهلك، وأيضًا من تُجار التجزئة أو الجملة، ويقلل نفقات النقل، كما أن انتشارها فى ربوع المحافظات يضمن طول فترة المخزون الاستراتيجي لأى سلعة مهمة يحتاجها المواطن لـ6 أشهر، حيث أننا سيكون لدينا فى كل محافظة مستودع استراتيجى بدلًا من مستودع واحد أو اثنين.

حدثنا عن قانون الابتكار؟

قانون الابتكار الذى يُجيز لهيئات التعليم الفنى والبحث العلمى أن تُجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، والتعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص.

 كما يُجيز لتلك الهيئات تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تُحددها، وذلك لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستغلاله، إلى جانب قانون مُزاولة الطب الذى أجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى عليه لجلسة لاحقة، نظرًا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.

والمادة الأولى، من مشروع القانون تنُص على أن تضاف فقرتان إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى:

يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان.