ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضي الدولة، خاصة في ظل انتشار البلطجية والخارجين علي القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.
وأكد الأسيوطي، أن عددًا من المعتدين استولوا علي أراضي أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالي، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة (أحمد عصمت) في عين شمس، مشيرًا إلي أن هذا تم بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا على أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة.
وأضاف الأسيوطي، أن الأمر أصبح معقداً ويحتاج إلي تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلي أن هناك بعض المقابر التي تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، حيث أن ما تم دفنه في هذه المقابر من أبنائنا وأهلينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضي الدولة أيضا، قائلا:" عايزين نطبق القانون واللي سرق الأراضي وبناء عليها مقابر وبيعها للأهالي يتحاسب ..وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضي المقابر، والله ده حرام، ودفنوا الناس في أراض مسروقة ويعتدي عليها".
وتدخل النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالتأكيد على أن الحل القانوني لهذه الأزمة يأتي في إطار القانون رقم 5 لسنة 1966، بشأن تخصيص المحافظة لأرض الجبانات، حيث تم تخصيص هذه الأراضي للمحافظة وتتولى هي بعد ذلك تحصيل الرسوم لصالحه وصالح الدولة، وليس تركها للبلطجية والخارجين عن القانون.
واتفق معه صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب: "موضوع الجبانات التعامل مع هذا الموضوع بشكل إنساني، قد يكون هناك عصابات في هذه المناطق، وهذه المشكلة موجودة على مستوى الجمهورية، وأطلب من المسئول عن الجبانات يعيد دراسة موضوع الجبانات على مستوى جميع المناطق، وأي مناطق ضاقت بالناس وأصبحت مزدحمة بالسكان يتم توفير مقابر خارج الحي والكتلة السكنية".
وقال ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب: "موضوع الجبانات 3 أبعاد مراعاتها، البعد الإنساني ارتباط الإنسان بـأهله، الثاني العشوائيات نحافظ على هيبة الدولة ولا نترك للبلطجية، لابد تخصيص لجان متخصصة تنزل على الطبيعة وتحصر وترصد التعديات، ويكون هناك مناطق بديلة إذا ضاقت المنطقة السكنية".
وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، ووضع آراء النواب في الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ علي مال الدولة"، حيد أكد السجيني أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنه.