يناقش الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من قبل النائب أحمد سمير صالح، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، ويهدف القانون إلي التغلب على بعض السلبيات التي أقرها الواقع العملي للقانون للحالي.
وتأتي التعديلات بمشروع القانون، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للإستثمارى علي أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الأقتصادية الخاصة حرصاً علي المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالاً عامة وفقاً للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم للقانون، إن الاتحاد مصاب بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية، من حيث تشكيلاته واختصاصاته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
