خصخصة الشركات الحكومية.. حل لمديونيتها أم إهدار لقيمتها

مقترح خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، تنوعت الآراء حوله فنواب يرون أن طرح الشركات الخاسرة  للاستثمار  بالبورصة، سيؤدي إلى بيعها بأبخس الأسعار، والبعض طالب بهيكلتها وإعادة تطويرها للعمل من جديد، والبعض الأخر يرى أن طرح جزء من أسهمها للاستثمار في البورصة سيساهم في حل مديونيتها، وإعادة نشاطها من جديد.  

حيث قدم  النائب محمد بدوي دسوقي،  مقترح  بطرح بعض  الشركات الحكومية  الخاسرة بالبورصة ، مشيرا أنه الحل الأمثل  لانتعاش الاستثمار والاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة التي تصب حوالي ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات العاملين بالدولة بزيادة تصل إلي 10.11 مليار جنيه عن العام السابق. مضيفا أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل والتي بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالي الخسارة لـ60 مليار جنيه.

وأوضح،  أن الخصخصة أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية، حيث أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال معظمها يحصد خسائر فادحة ويحمل الدولة أعباء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا عن رفضه ،  لتوجه الحكومة نحو دمج بعض الشركات الحكومية ، وأن دمج بعض الشركات لن ينتج إلا كيان جديد خاسر لأن أسلوب الإدارة لم يتغير.

وأضاف ، أنه في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة في الأعوام الماضية فإن طرح الشركات الخاسرة أو خصخصتها سيغير خريطة الاستثمار المصري بشكل جذري ويزيد من دخول المستثمرين للأسواق وزيادة الإنتاج الذي يعد الخطوة الأولى في خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الخصخصة لا تعني غياب دور الحكومة ولكن سيظل دور الدولة قائمًا في الرقابة والمتابعة ولا غنى عنه لضمان نجاح المشروعات.

الحل الأمثل للتعامل مع المصانع والشركات الخاسرة

رفض النائب فوزي فتي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ،مقترح خصخة الشركات الحكومية الخاسر ، حيث قال أنه لايوجد شركات خاسرة فالشركات التي تربح أكثر من التي تخسر،  فالشركات  الخاسرة تحتاج فقط إلى إعادة هيكلة وإعادة تجديد وتطوير، في خلال عام ممكن أن تعود هذه الشركات لوضعها السابق إذا تم هيكلتها بشكل جيد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الشركات  والمصانع الخاسرة ـ إذا تم طرحها في البورصة ، ستباع للمستثمرين  بأرخص الأسعار في حين إذا تم بيعها وهي تربح ستجلب مليارات ، مشيرا أن هناك مصانع داخل المربع السكني مساحتها من 50 إلى 200  ألف متر تبلغ قيمة أرضيتها بمليارات الجنيهات ، إذا تم نقلها خارج الكتل السكنية ، وبيع أرضية المصنع ستأتي بمليارات ، خلال عام من الممكن استخدام هذه المبالغ في سداد مديونيتها، وإعادة نشاطها من جديد، متسائلا يكفي ما حدث للشركات التي تم خصختها من قبل .

الشركات الحكومية الخاسرة بحاجة إلى استراتيجية وطنية

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن خصخصة الشركات الحكومة الخاسرة أمر شائك، حيث أن هناك شركات حكومية خاسرة تنتج سلع استراتيجية وطنية الدولة بحاجة إليها، لايمكن خصتخصتها رغم خسائرها مثل هيئة السكة الحديد، التي تقدم خدمة بأسعار مخفضة باعتبارها شركة وطنية أدى الأمر إلى خسائر فادحة بها بالإضافة الى تهالك المرافق والخدمات والقطارات بها.

وأضاف "أبو حامد"، في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم"،  أن التعامل مع الشركات الحكومية الخاسرة بحاجة إلى استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الشركات الخاسرة كل حالة بحالتها، وفقا لظروفها وطبيعة عملها والعمالة بها والخدمة التي تقدمها، بحيث أن الشركات التي من الممكن خصختها يتم خصختصها،  ولاكن يتم مرأعاة أن لا يؤثر القرار على الانتاج والعمالة بها.

وأكد وكيل لجنة التضامن، أن هناك شركات تحتاج إلى تطوير طريقة إدارتها، وتدريب العمالة بها بحيث جعلها تتواكب مع المتغيرات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 خصخصة الشركات الخاسرة سيساعدها على النهوض

رحب اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة وطرحها لاستثمار، مؤكدًا أن الشركات التي تعمل وتحتاج إلى إعادة هيكلة يجب دمجها مع شركات مماثلة في النشاط أما الخاسرة فيتم خصخصتها وطرحها للاستثمار الأجنبي، من خلال طرح جزء من اسهمها في الاستثمار بالبورصة عن طريق مستثمر أجنبي بأموال جديدة، سيساهم في تقويتها من جديدة لتستأنف عملها.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك شركات قطاع أعمال تعتمد عليها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات لها ديون للدولة ومسئولة عن تنفيذ مشروعات لا تقوم بتنفيذها، وهناك شركات أخرى في قطاع الأعمال تنفذ العديد من المشروعات يجب الحفاظ عليها.

وأشار عضو اللجنة إلى أن بعض الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة، فأي شركة حجم الإدارية بها 20% شركة غير ناجحة.فيجب إخضاع العمالة بها  للتدريب، واستغلالها ومن يرفض  يتم إحالته للمعاش المبكر مع الاحتفاظ بحقوقه كاملة.