قامت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها الأخير، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطوير 6 تقسيمات تحمل مسميات جديدة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وهى كالتالي:
1- التخطيط الاستراتيجى والسياسات
2- التقييم والمتابعة
3- المراجعة الداخلية
4- الموارد البشرية
5- الدعم التشريعى
6- نظم المعلومات والتحول الرقمى
ويعد هذا القرار بالنسبة لوزارة التخطيط، تنفيذا لخطوات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة شئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا القرار أيضًا تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بوصفها خارطة المستقبل وهى التي تبنى عليها خطوات الإصلاح الاقتصادي، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، كما يأتي القرار أيضا في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في جميع أقسام الجهاز الإداري للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
