”انا امراة ونصف”.. تونس تبحث عن المساواة بين الجنسين من خلال تجديد الشرع

أعلنت الرئاسة التونسية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء وذلك مقدمة لإحالته الى البرلمان، حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

وكان مشروع هذا القانون ، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يتخطى بعض "التابوهات" التى تحرم بعض الدول المساس بها .

خطاب صادم للإسلاميين

 جاء خطاب الرئيس التونسى فى كلمته أمس، أمام حشد من السياسيين والحقوقيين، صادما لأوساط الإسلاميين فى تونس،  حيث برر قراراته بأنها تأتى من منطلق مسئولية الدولة والتزامها بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما فى تحمل جميع المسئوليات.

وفى محاولة لامتصاص ثورة الغضب التى قد تشعلها تلك القرارات بين أوساط كيانات الإسلام السياسى فى تونس، قال السبسى "لدى ثقة فى ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين، مشددا "لن نمضى فى إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذى فى أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة فى جميع الميادين"، وأردف "مقتنعون أن العقل القانونى التونسى سيجد الصيغ الملائمة التى لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه فى اتجاه المساواة الكاملة".

وتابع، أن المساواة فى الإرث هو من "أمور البشر"، التى تُركت لاجتهاد الأشخاص وأنها ستكون لبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين، مؤكدا أن المرأة أصبحت مساهمة فى الحياة الاقتصادية فى تونس وهى تساهم بنسبة 45%  فى مصاريف العائلة وتتحصل على 54% من القروض الصغرى، وأضاف، أن النساء قدمن الكثير وأنه لافرق له "بين المغطية رأسها والعريان".

حركة النهضة الإسلامية والتفاوض

 وتوقع المراقبون أن يستغل الإسلاميين تلك الخطوات لتأجيج الشارع التونسى ضد الرئيس السبسى، خاصة أن حركة النهضة أعلنت سابقا رفضها لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث، وأكدت النائبة التونسية عن حركة النهضة الإسلامية محرزية العبيدى أن الحركة الإسلامية لن تصوت فى البرلمان مع هذا القانون وطالبت عوضا عنه بقانون يحسن وضع المرأة ويلزم بتنصيبها فى المراكز القيادية.

 وقد تدفع الحركة الإسلامية للدخول فى صفقة مع الليبراليين للتفاوض حول حزمة الإصلاحات لوضع المرأة، وأمام مصلحة إخوان تونس السياسية قد يتخلوا عن فكرة أن الإسلام دين الدولة والتشديد فى تطبيق عقيدتة وشريعتة، وهو ما بالفعل بدأت الحركة بالتمهيد له من خلال موافقتها منذ أسبوع على قانون يجرم العنف ضد المرأة بعد أن كانت ترفضه منذ أشهر قليلة.