استقلال ”الضرائب” عن ”المالية” بين ترحيب ورفض النواب

كشف النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لاستقلال مصلحة الضرائب عن وزارة المالية خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في نجاح السياسة الضريبية.

وقال سالم لـ"بلدنا اليوم"، إن هناك تجارب عالمية ناجحة سواء من الدول النامية أو الدول المتقدمة التي حققت زيادة في الحصيلة الضريبية بعد تحويل الإدارة الضريبية إلى هيئة مستقلة مثل جنوب إفريقيا وغانا وكينيا.

وذكر أنه من أهم مزايا استقلال مصلحة الضرائب، زيادة كفاءة الإدارة الضريبية ومستويات الالتزام الضريبي من خلال منح الهيئة الإيرادية سلطة ومسئولية اتخاذ القرارات.

وأضاف البرلماني أن من أهم مزايا الاستقلال أيضًا مكافحة الفساد من خلال تطبيق آليات الرقابة الذاتية، وكذلك التغلب على سلبيات البيروقراطية الحكومية، إلى جانب إدارة الموارد البشرية ووضع آليات تحفيز العاملين ماديًا ومعنويًا، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل إصلاح وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية.

وتابع: "إذا أخذنا مثلاً على استقلالية القرار فنجاح البنك المركزي المصري في تخطي الأزمة المالية العالمية في 2008 كان سببه الرئيسي استقلال قراره بعيدًا عن أي جهة حكومية".

من جانبه، رحّب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بقرار استقلال مصلحة الضرائب عن تبعيتها لوزارة المالية، قائلاً: "لن تؤثر عليها بل ستكون المصلحة مستقلة في قرارها بشكل كبير بعيدًا عن المالية، خصوصًا أن رئيس المصلحة حاليًا ليس حرًا في اتخاذ القرار.

وأضاف عمر لـ"بلدنا اليوم" أنه يجب أن تكون المصالح الإيرادية كلها في هيئة واحدة تتبع رئاسة الجمهورية، بحيث يكون القرار المتعلق بها متربطًا بالصالح العام فقط لا غير، موضحًا أننا إذا تابعنا ما تحققه مصلحة الضرائب من الناتج الإجمالي للدولة ستجده ضئيلاً جدًا.

وواصل: "إذا استقلّت المصلحة بذاتها ستصل ما تحققه من إيرادات إلى المعدلات العالمية، خصوصًا مع تحسن الأوضاع المالية للعاملين بها".

بينما رفض النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق باستقلال هيئة الضرائب عن وزارة المالية، قائلاً إننا في حاجة إلى تفعيل القانون الحالي فقط.

وأضاف عبدالعزيز أن الدستور والقانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، فهو ببساطة سيسرم السياسة الضريبة العامة في مصر ويبدأ في جمع الإيرادات والبحث عن أفضل السبل لاستغلالها، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى البحث عن كيفية تطوير الأداء الضريبي في مصر، سواء عبر الميكنة أو غيرها من الأساليب التي تساهم في تحسين الوضع.

وتابع: "وجود مصلحة الضرائب تحت عباءة وزارة المالية حاليًا ليس به أي أزمات"، مشددًا على أن الأمور المتعلقة بالضرائب حاليًا يجب أن يكون لها تبعية مرتبطة بوزير وليست مستقلة بذاتها، خصوصًا أن إيرادات موازنة الدولة قائمة بشكل أساسي على الضرائب.