نقيب الفلاحين: الوزير خفض زراعة القطن لعجزه في التسويق

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد إنعاش زراعة القطن المصري ووجه بضرورة عودة القطن المصري لعرشه.

وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بجهود كبيرة في تحسين أصناف القطن ونجح معهد بحوث القطن في استنباط عدد من الأصناف الجديدة المتميزة ذات إنتاجية وجودة عالية، وقامت الوزارة بوضع إستراتيجية محكمة للسيطرة على تقاوى الإكثار بهدف إنتاج تقاوى نقية وزرع 110 ألف فدان لإنتاج التقاوي.

وتابع: "زادت المساحة المزروعة لعام 2018 بالقطن حتى وصلت 336 ألف فدان منهم 33 ألف فدان بالوجه القبلي و303 بالبحري وأعلنت الحكومة سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن بوجه قبلي 2500 جنيه وسعر القنطار للوجه البحري 2700 وهو ما كاد يعيد للقطن المصري جودته وسمعته العالمية ليصل للتربع على عرش الزراعات الصيفية بمصر كما كان".

وأشار إلى أن وزير الزراعة قرر فجأة خفض مساحات القطن هذا الموسم إلى 200 ألف فدان، بعد أن كان الموسم الماضي 336 ألف فدان لخلق حالة من التوازن في السوق، وترك فرصة لتحقيق أرباح جيدة للمزارعين بخفض المعروض من الأقطان بعد أن شهد هذا الموسم أزمة في التسويق.

وأكد أن هذا الفكر يدخل زراعة القطن طويل التيلة في الإنعاش بعدما كانت زراعة القطن في سبيلها للانتعاش فبعد ما كانت مصر تزرع عام 1981 أكثر من مليوني فدان قطن.

واستطرد: "كان القطن أكبر مصدر لمصر للعملة الصعبة، وكانت صناعة الغزل والنسيج تقود الصناعات، وكانت بذرة القطن توفر الزيت والأعلاف، حتى وصلنا عام 2018 إلى 336 ألف فدان، يسعى الوزير لخفض زراعة القطن عام 2019 مع بداية التخطيط لزراعة القطن قصير التيلة في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر أن يسعى وزير الزراعة لخفض زراعة القطن بمصر بسبب عجزه في تسويقه".