النائب خالد حنفي: نعالج أخطاء السنوات الماضية..وقانون ”ذوي الإعاقة” خطوة على الطريق الصحيح

مع التطورات المجتمعية والسياسية التي أطلت برأسها على مصر، واجتذبت الرأي العام وجميع المواطنين بميولهم وانتماءاتهم كافة، احتل قانون ذوي الإعاقة صدارة الأولويات على مدار الآونية الأخيرة، خصوصًا وأنه يمس قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، يتطلب رعاية خاصة من قبل السلطات لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم. 

عطفًا على السابق أجرت «بلدنا اليوم» حوارًا مطولًا مع النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن رؤيته لبنود القانون، إلى جانب الأوضاع السياسية التي طرأت على الساحة مؤخرًا..والآن إلى نص الحوار:

هل أنت راض عما قدمته الدولة في عام لذوي الإعاقة؟

لا لست راضيًا لازال هناك الكثير فبالفعل قانون ذوي الإعاقة صدر، لكن الجميع لا زال في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون لأنها هي التي ستحدد كيفية تفعيل وتنفيذ الدولة لهذا القانون وهذا ما ينتظره جميع المعاقين، خاصة أن رئيس الوزراء هو المسئول عن إصدار هذه اللائحة.

وما سر تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الأن؟

هي ليست متأخرة، القانون منح رئيس مجلس الوزراء 6 شهور لإعداد هذه اللائحة فالقانون صدر في شهر فبراير وأمامه حتى شهر أغسطس وبذلك فيتبقى أمام رئيس مجلس الوزراء مهلة 3 شهور أخرى لإقرار اللائحة، علاوة على أن القانون يحتاج إلى بعض الأمور الفنية المهمة ومنها تعريف الشخص ذو الإعاقة.

ما رأيك في قانون ذوي الإعاقة بشكل مجمل؟

القانون ضمن مجموعة من الحقوق لذوي الإعاقة وجعلهم يقفون على قدم المساواة مع الأخرين، نظرًا لأن هناك تأخر ما بسبب الإعاقة، بل جعل المعاق مميزًا عن غيره وسابقًا بخطوة فالموجود في القانون مجموعة من الحقوق التي لها أصولًا ومعايير واتفاقيات دولية، فكل من وضع القانون كان هدفه القضاء على أي تمييز ضد الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في طعن شهير لها رقم 8 لسنة 16 للمشرع أن ينص على بعض التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكونوا متساويين في الحقوق مع غيرهم. 

 ماهي أبرز الحقوق والمزايا التي تضمنها قانون لذوي الإعاقة؟

القانون شمل مميزات عدة أهمها أنه سمح للمعاق بإمكانية الجمع بين معاشين والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المعاق وإعادة تفعيل نسبة الـ 5% للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع عقوبات رادعة في حالة عدم التزام أصحاب الأعمال و 5% من الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة تكون مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستفادة المعاق من معاش الضمان الاجتماعي وأيضًا 50% تخفيض على جميع وسائل النقل العام وألزم وزارة العدل والأماكن الخاصة بها بتهيئتها لتسهيل إجراءات التقاضي والإعفاء الجمركي والضريبي على الأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة للمعاقين إضافة إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة والتي تمكنهم من الحصول على كل الحقوق الواردة في هذا القانون.   

هل هناك سلبيات في القانون من وجهة نظرك؟

علينا أن نتفق أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على سلبيات، لكن أنا كمشرع عندما أصل إلى 90% مما كان يتمناه المعاقين فهذا إنجاز في حد ذاته فالقانون تم إصداره بعد حوار مجتمعي استمر داخل مجلس النواب لأربعة أيام، بالإصافة إلى حوار مجتمعي استمر لفترات طويلة بالمجلس القومي للإعاقة، وتم وضع هذا القانون بناءً على رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من المستفيد الأكبر من تعديل قانون الأحوال الشخصية الطفل أم الوالدان؟ 

هناك عدة مشروعات بتعديل قانون الأحوال الشخصية البعض منها يقف في صف المرأة بشكل كبير فيما يخص مثلا سن الحضانة، فهناك أشخاص ينادون برفع سن الحضانة إلى 15 عاما، ففي السابق كان 9 ثم أصبح 12 ثم 15 وتوجد أصوات تطالب بأن يصبح 18عامًا، فهناك تحيز واضح من المسئولين عن حقوق المرأة خاصة المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن فسن الحضانة هو سن البلوغ الشرعي 15 عامًا للذكر و 12 عامًا للبنت، والمناداة بتأخر سنة الحضانة أمر مبالغ فيه.

وما رأيك في نظام الرؤية؟

نظام الرؤية أثبت فشله بما لا يدع مجالا للشك خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية انخراط الأب بتربية أولاده فأنا أرى أن جميع التعديلات المقدمة جيدة وأتمنى أن تضع مصلحة الطفل العليا أمامها لكن أنا أشك في هذه المسألة لأن المجلس القومي للمرأة لن يكون منصفًا فيما يخص حقوق الطفل فهو سيرعى حقوق المرأة لأنه معني بهذه المسألة لكن نحن نتمنى ألا يصدر القانون إلا بعد حوار مجتمعي مطول وحقيقي ومؤثر لوضع حلول حقيقية لهذه المشاكل لأن كثرة دعاوى الطلاق والرؤيا والأحوال الشخصية أمام المحاكم أثبت أن قانون الأحوال الشخصية الحالى فاشل بنسبة 100%. 

وما سر تأجيل الحوار المجمتعي المتعلق بالقانون حتى الآن؟

السبب في التأخير الأجندة التشريعية المتخمة بأولويات عدة أمام المشرع، خاصةً أن هذا المجلس يأتي بعد دستور جديد الذي يضع التزامات عديدة على السلطة التشريعية بل أن بعض هذه الالتزامات مرتبطة بمدد زمنية من تاريخ العمل بدستور 2014.

وما أبرز هذه الالتزامات؟

 على سبيل المثال القانون الخاص بندب القضاة وإلغاء الندب الكلي فالمشرع الدستوري أعطى مهلة 5 سنوات، كما أننا أصدرنا بالفعل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وأمامنا قانون خاص بمجلس النواب والانتخابات البرلمانية القادمة يجب إصداره خلال هذا الفصل التشريعي وبالتالي هناك التزامات تشريعية حقيقة أمام المجلس ممثلًا في اللجنة الدستورية والتشريعية تجعل من الضروري إرجاء قانون الأحوال الشخصية لبعض الوقت مثله مثل قانون الإيجارات مثلًا.

ما هي أخر تطورات قانون الإيجارات؟

هناك جدال كثير حول قوانين الإيجارات على سبيل المثال المساكن والمحال القديمة وأنا من وجهة نظري أن هذا القانون يجب أن يدرس جيدًا وأن يجرى حوار مجتمعي مطول حوله قبل إصداره وذلك نظرًا لما قد يترتب على هذا القانون من آثار اجتماعية خطيرة.

 هل يعصف قانون الإيجار القديم بـ "الغلابة"؟

مشروع القانون المقترح كان يتحدث عن صندوق لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال عقد الإيجار مع انتهاء المدة الانتقالية المقدرة بـ 5 سنوات فأنا أرى أن المدة سالفة الذكر للأماكن المؤجرة بغرض السكن هي مدة قليلة جدًا، خاصة أن المحكمة الدستورية تدخلت في العلاقة الإيجارية عدة مرات كان أخرها فيما يخص الأماكن المؤجرة بغرض السكن، حيث تدخلت في عام 2002 ودعمت امتداد عقود الإيجار لمرة أخرى بعد تاريخ 14 نوفمبر 2002 وبالتالي هذه العقود سيأتي عليها وقت وتنتهي بالفعل بموجب هذا الحكم من المحكمة الدستورية.

 وما وضع الأماكن المؤجرة بغير غرض السكن؟

تدخل المشرع في عام 1997 عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا في 27/3/1997، كما تدخل المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وجعل أيضًا امتداد العقود لمرة واحدة لورثة المستأجر طبقًا لوقت هذا القانون وبالتالي فعقود الإيجار مقيدة بالامتداد لمرة واحدة فقط.

وما تعليقك على مشكلة القيمة الإيجارية التي لا تناسب السوق؟

 أمر يحتاج إلى معالجة وهو أساس المسألة وأعتقد أن هذا ما يضايق المالك حاليًا فهي لا تتناسب مع وضع السوق حاليًا فهناك بعض الأماكن وصلت فيها القيمة الإيجارية إلى آلاف الجنيهات في حين أن القيمة الفعلية هي 10 أو 20 أو 30 جنيهًا وبالتالي فهي قيم لا تتناسب وأنا أرى أنه لابد أن يتدخل المشرع هنا لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي بما يحقق العدالة ويتناسب مع دخول المستأجرين.

ما هي أبرز المواد التي سيتم تغييرها بقانون مجلس النواب؟ ومتى سيخضع للمناقشة في اللجنة؟

 هناك معايير دستورية لا بد من مراعاتها في هذا الأمر وعلى رأسها الالتزام بتقسيم الدوائر فنحن نعلم أن انتخابات عام 2015 عندما حدث نوع من المخالفة للتوزيع العادل للسكان أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم ببطلان انتخابات 2015 وأعيد تقسيم مجموعة من الدوائر فأنا أرى أن الأهم من قانون مجلس النواب فكرة تقسيم الدوائر بما يحقق المعايير الدستورية فيما يخص التوزيع العادل للسكان وتناسب عدد المرشحين مع عدد السكان في كل دائرة لأن هذا الأمر في غاية الأهمية، إما أن تكون الانتخابات بنظام القائمة أو الفردي أو الجمع بينهما بنسب معينة فالمشرع الدستوري أطلق الحرية للمشرع في أن يختار النظام المناسب لكن الأهم هو أن نجد مخرج لكيفية تمثيل الفئات التي ستحرم بنص الدستور من التمثيل المحدد في المجلس القادم.

ما هي هذه الفئات؟

 المادة 244 حدد 4  فئات يتم تمثيلهم في أول مجلس يتم تشكيله بعد العمل بالدستور وهم الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والشباب والمرأة ووالإخوة المسيحيين هذه الفئات الأربعة لن تكون لها كوتة في مجلس النواب القادم طبقًا للمادة سالفة الذكر، فاعتقد أنه من الممكن أن يتم إطلاق سلطة المشرع في أن يكون هناك تمثيل لهذه الفئات إما داخل القوائم وإما عن طريق الفئات التي يعينها السيد رئيس الجمهورية وهي نسبة الـ 5% المذكورة في الدستور فأتمنى أن يراعى هذا في القانون حتى نرى كوادر وخبرات أخرى. 

ما الذي يؤخر إصدار بعض القوانين؟

من حيث المبدأ الحكومة لم تقدم لنا مشروع قانون وبالتالي اعتقد أن السادة النواب سيتقدمون بمقترحات أو مشروعات قوانين وتفاجىء أن الحكومة أدخلت مشروعها في الوقت بدل الضائع فهذا ما يحدث بشكل مستمر ففي الوقت بدل الضائع دائما ما تتقدم الحكومة بالقانون وهذا بالمناسب ما يعطل إصدار الكثير من القوانين، فمثلا مشروع المجلس القومي لذوي الإعاقة كنت أنا احد المتقدمين بمشروع قانون في هذا الإطار.

وأين يقف مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حاليًا؟  

وصل إلى اللجنة فنحن تقدمنا بمشاريع عدة منذ عدة شهور وبالفعل توصلنا إلى تقارب في وجهات النظر بين مشروع القانون المقدم من جانبي ومشروع القانون المقدم من النائبة الزميلة هبة هجرس إلا أننا فوجئنا في أخر اجتماع للجنة أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون.

ما رأيك في دعوة الدكتور علي عبد العال لوجود ظهيران بالمجلس أغلبية ومعارضة لإثراء التجربة البرلمانية؟

أتمنى أن أرى في المجلس حزبين كبيرين أو ائتلافين كبيرين كما هو معمول به في الديمقراطيات الحديثة فتجد مثلًا في بريطانيا حزب العمال وحزب المحافظين وفي أمريكا الجمهوريين والديمقراطيين وكلا منهما يحاول استقطاب الأحزاب الصغيرة لتكوين ائتلاف يسعى به لتشكيل الحكومة أو تكون له به الأغلبية داخل البرلمان فهذا التغيير ديمقراطي ويجعل هناك توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وماذا تقول للمتخوفين من عودة الحزب الوطني من جديد؟

أنا هنا لا اتكلم في أحزاب وإنما ائتلافات فهي من الممكن أن تكون مكونة من مجموعة من الأحزاب أو أحزاب ومستقلين أو كلاهما معًا ففكرة الائتلاف تضع حدًا لهذه المسألة.

ما رأيك في محاولات الأحزاب للاندماج حاليًا؟

الفكرة ليست في قلة أو كثرة الأحزاب وإنما في مدى تأثير هذه الأحزاب على الشارع، فأنت مثلًا عندما ترى الفكرة التي تقوم عليها أحزاب كثيرة خصوصًا في المعارضة ستجد أنها متشابه بشكل كبيرة وتقع تحت أفكار واحدة مثل الاشتراكية أو الليبرالية مثلًا فالفكرة هنا هل الحزب له تأثير وله وجود في الشارع فمثلًا حزب الوفد حزب كبير وكان له ظهير في الشارع وشكلت منه حكومات لكن بعد أن أتى الرئيس السادات وظهور أحزاب اليمين والوسط واليسار ثم الحزب الوطني فمنذ هذا الوقت ظهرت فكرة الحزب الواحد المهيمن كانت هناك جبهة تمثل المعارضة وهم الإخوان المسلمين وكان لهم شعبية في الشارع مستغلين الدين إلى أن ظهر عكس ذلك وبانت حقيقتهم الإرهابية فأنت لكي تتحول إلى الديمقراطية تحتاج إلى الاندماج بين الأحزاب وقبل الاندماج بينها تحتاج إلى أن يكون لهذه الأحزاب أيديولوجية معينة تجعل لها وجود في الشارع يقتنع بها المواطن ويشجع على انتخابها فهذا الأمر في غاية الأهمية.   

ما رأيك حول اعتقاد البعض أن قانون العمل الجديد لم ينصف عامل القطاع الخاص؟

العمل سلعة تخضع لظروف العرض والطلب، فصاحب العمل إذا رفع راتب العامل  بشكل مبالغ فيه سيؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة النهائية في النهاية لذلك فكل الأمور تحتاج إلى التوازن فيها، ونحن لجأنا إلى فكرة النقابات لجعل أسعار المرتبات تتناسب مع سوق العمل فنحن حاليًا غيرنا قوانين النقابات العمالية ودعونا العمل إلى اختيار ممثليهم الحقيقيين لأن هذا سيؤدي إلى تفعيل دور هذه النقابات كإحدى منظمات المجتمع المدني الضاغطة من أجل حقوق العمال ففي السابق كانت النقابات لها دورًا كبيرًا وحاليًا نحن نحاول أن نقوي دورها من الناحية التشريعية كي تؤدي دورها في الدفاع عن حقوق العمال أيًا كانت مرتبات تأمين صحي أو حرمان العامل من الترقيات ونحن ندعوا عمال مصر عند إجراء انتخاباتهم أن يختاروا ممثليهم الذين سيساعدونهم في الحصول على حقوقهم بالفعل.

هل للشعب دور في ارتفاع الأسعار

المواطن هو الشخص القادر على التحكم في أسعار السلع بشكل أو بأخر فنحن شعب استهلاكي والمناسبات ترتبط لدينا بمعدات استهلاك مرتفعة فعلى سبيل المثال في شهر رمضان عندما تدخل سوبر ماركت مثلا تجده ممتلأ بالجمهور المقبل على الشراء بألاف الجنيهات فمنين أنت بتشتكي من الأسعار وفي نفس الوقت تشتري بألاف الجنيهات فزيادة الطلب ترفع الأسعار بشكل أوتوماتيكي، فمثلا لو تجار البيض رفع أسعار البيض هيحصل ايه لو امتنعت عنه وتناولت بروتينات أخرى مثل السمك والفراخ وغيره فهذه الفكرة ببساطة فلابد أن نمتلك ثقافة أننا لنا دور في تحديد أسعار السلع.     

هل توقيت زيادة تذكرة المترو مناسب في ظل رفع دعم الوقت المقبل وما سيصحبه من زيادة في كل شيء؟

القصة باختصار أنك تعالج أخطأ 50 سنة ماضية في 4 سنوات فعندما ترى المشاكل الاقتصادية التي لديك سترى أنك يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بهذه السرعة لعدة أسباب أولا موازنة الدولة مثقلة فزمان كنت ممكن أثور زي الناس ضد القرارات دي لكن بحكم أنني موجود داخل المطبخ حاليًا حجم الدين سواء كان داخلي أو خارجي تخطى حجم الناتج المحلي وهذا مؤشر خطير فأنت لابد من أن تحد من حجم القروض وتقلل عجز الموازنة إلى أن تصل إلى التساوي بين الإيرادات والمصروفات ثم تأتي خطوة الفائض في الموازنة فكل هذه الأمور أجبرتك على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تخفيض العجز.

قلت "موازنة الدولة مثقلة" ما سبب ذلك؟

من أهم البنود الموجودة في الموازنة العامة وتثقل كاهلها بندين هما الأجور الخاص بالعاملين في الدولة وبند الدعم، فبند الأجور أنا مينفعش أقول للموظف امشي ولازم أدفع مرتبه فالأجور بمفردها تتخطى 250 مليار جنيه، وفي بند الدعم هناك رقم كبير تشمل سلع مختلفة وأنا كدولة لابد أن أغير هذا الوضع، فمثلا شركات قاع الأعمال ستطرح في البورصة وتتعرض للاكتتاب من قبل الجمهور فالقيمة السوقية الخاصة بهم سترتفع، وفيما يخص الدعم أنت في المرحلة الأخيرة حاليًا ويتبقى لك ربع المشوار فقط وهو ما سينفذ في الفترة المقبلة ما ينفعش يبقى لتر البنزين بجنيه وقيمته الحقيقة 7 جنيهات.   

ما موقف كروت البنزين التي أعلن عنها منذ فترة؟

كانت فكرة جيدة بحيث ستقدم الدعم للمواطن الذي يحتاجه فقط، والطبقات الغنية هي التي ستدفع السعر الحقيقي، لكن حدث بعض التحايل عليها، وهنا يجب الإشارة إلى نقطة أنه لابد أن يوازي الإصلاح الاقتصادي مراعاة الطبقات الأكثر احتياجًا مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، حيث يجب أن توفر الدولة لهم بعض الحماية التي تعالج جزء ولو بسيط من هذا الإصلاح وأنا أرى أن هناك توجه جيد في هذا الإطار مثل موضوع تكافل وكرامة ولكن لابد من الدولة أن تدقق جيدًا في اختيار المواطنين المستحقين له

ما هي الأجندة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة؟

هناك قوانين عدة مثل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة منه وسيطرح للجلسة العامة للمناقشة خلال الفترة المقبلة والذي أتمنى أن يخرج إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي وقانون العدالة الانتقالية وقانون مفوضية مكافح التمييز التي حدد الدستور مواعيد لها لإطلاقها وقانون الإدارة المحلية، حيث أكد الدكتور عبد العال أن الانتخابات المحلية قد تعقد قبل نهاية العام الحالي.

البرلمان متهم دائما بأنه برلمان الحكومة وليس الشعب؟

لا إطلاقًا، هناك تغيير واضح في العملية البرلمانية وللأسف الناس لا ترى هذا، ففكرة الناس عن النائب أنه الشخص اللي بيخلص كل حاجة وحاليا النائب لا يمتلك الصلاحيات التي كان يمتلكها أيام الحزب الوطني فالوزير كان نائبًا في نفس الوقت ومثلا لو أنا قدمت ضده استجواب فهو يتمتع بحصانة فكان هناك إشكالية فالوزير ممثلة السلطة التنفيذية نائب في نفس الوقت فهذا كان يتسبب في ازدواجية المعايير، اليوم النائب يقول ما يشاء ضد الحكومة وخير دليل على ذلك ماحدث في أزمة القمح العام قبل الماضي ونحن كنواب نوجه أسئلة وطلبات إحاطة كثيرة للحكومة ونتلقى رد لكن الناس ليست متفهمة المرحلة الحالية فهي تتطلب ولو شكل بسيط من المعاونة بين الحكومة والسلطة التشريعية لأنك في مرحلة انتقالية ومؤسسات الدولة قاربت على الاكتمال فهناك تغيير بالكامل لكن قد يفهم البعض عكس ذلك لأن الأغلبية تكون متوافقة مع الحكومة بشكل كبير في كثير من القوانين.