الخارجية ترد على هجوم مفوض الأمم المتحدة بشأن أحكام القضاء

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، تعقيبًا على البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة  عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان مسئول أممي، يتبع منظمة المم المتحدة، وهناك معايير وقواعد تضبط أداءه لمهامه، واهمها الالتزام بقواعد ومبادئ الأمم المتحدة، سواء في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والمعايير الحيادية والمهنية.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء لايعكس هذه المعايير، ويُشير لتأثر مكتب المفوضة السامية ببعض المنظمات الحقوقية الذين يتأثرون ببعض الأكاذيب التى تروج لها جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد، على أنه من حق المفوض السامي أن يعقب على أوضاع حقوق الإنسان في الدول، لكنه لايحق له أبدًا التعليق على أحكام القضاء او إتهام القضاء في أي دولة بعدم النزاهة أو العدالة، موضحًا أن الموفوضة السامية بنت معلوماتها على أسس غير علمية، ومعلومات غير موثقة، بدليل أنها غفلت أن هذه الأحكام درجة أولى، وأن المتهمين لهم حق التقاضي وإتهام القضاء المصري بعدم العدالة جريمة، ولايمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل التدخل السافر في شئونها.

ونوه، إلى أنه سيكون هناك تحرك من قبل الدبلوماسية المصرية سواء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للإعراب عن الإستياء من هذه التصريحات، وسوف تتبني مصر مواقف قوية وواضحة للتأكيد على ضرورة احترام النظم القانونية في الدول.