الغيطي يفتح النار على عميد كلية طب القصر العيني في نزع أعضاء المتوفين

قال الإعلامي محمد الغيطي، أنه تابع تصريحات الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب القصر العيني، والتي ذهبت بأن القانون ينص على جواز أخذ قرنية العين من المتوفي دون إذن أهله.

وأشار الغيطي خلال برنامجه "صح النوم" المذاع على فضائية "LTC"، أن ما قاله خضير غير صحيح، وأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك، وإنما يوجد جزء من قانون ينص على جواز أخذ قرنية العين من الجثث المجهولة التي ليس لها أهل أو ورثة، لافتًا إلي أنه يشجع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بعد موافقة أهل المتوفي.

وأضاف متساءلًا: "لماذا أعلن الدكتور فتحي خضير عن ذلك الآن، وما أدراني أن هذا كان يحدث قبل ذلك دون أن نعلم، وأن أهل المتوفي قالوا بأنه دخل يجري عملية تركيب قسطرة في القلب، وأن الأطباء أخذوا قرنيته وهو حي، ولو ثبت ذلك لا بد أن يعاقب الدكتور فتحي خضير وطاقم العمل".

وتابع أن هناك قانون يلزم الأطباء بالتحلي بالشفافية، وأن يتم إعلان ذلك عن طريق كتابة القانون على لوائح المستشفي ليعلم به الجميع.

وأضاف أن الدكتور على محروس مقرر لجنة زراعة الأعضاء رئيس الإدارة المركزية العلاج الحر بوزارة الصحة، قال أن إجراء القصر العيني عملية زرع قرنية من متوفي بغرض زرعها في آخر حي أو حفظها في بنك القرنية، أمر مخالف للقانون، وأن القانون رقم 5 لسنة 2010 أكد على: "عدم جواز إجراء عملية زرع الأعضاء أو أجزاءها  أو الأنسجة بنقل أي جزء أو عضو او نسيج من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر حي، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة معادية لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتة بالكتابة، ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية او من له الوصاية عليه".