برلمانية تطالب بخطة زمنية لتطوير الشركات المتعثرة

قالت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن إنشاء صندوق تمويل لشركات الدولة المتعثرة تأخر كثيرا لكن كثرة الصناديق أمر يثير التحفظ لأنها تبدأ قوية وسرعان ما تضعف وبالتالى فإن إعادة تطوير الشركات المتعثرة أمر هام وضرورى لإعادة الدولة إلى الانفتاح على التصنيع مرة أخرى والتواجد في أسواق الدول الكبرى بالمنتج المصرى.

وأكدت أن الصندوق يجب أن ترعاه كافة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والبنوك الرابحة لضخ أموال في هذه الشركات، موضحة أن تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، هو خطوة مهمة في حالة تفعيلها ستساعد على دعم الشركات والمصانع المتعثرة ماديا، وبالتالي سيعود ذلك بالنفع على المصانع المتعثرة بإعادة تشغيلها وتوفير معدات وآلات جديدة.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية لتطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها، تتضمن تأهيل وتدريب العنصر البشرى، ليكون هناك عمالة مدربة وماهرة، وتوفير كل المقومات اللازمة لعودة الصناعة المصرية لريادتها.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض، وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.