صندوق تمويل شركات المملوكة للدولة.. خطوة جديدة لإنقاذها من كبوتها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ويهدف المشروع إلى المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفني لهذه الشركات.

ويساهم الصندوق في إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض، حيث لاقت الخطوة ترحيبًا من برلمانيين واقتصاديين، مطالبين بوضع خطة زمنية لتحقيق أهداف الصندوق وأن يتم بدء برنامج الطروحات في البورصة في أقرب فرصة ممكنة.

الدكتور سيد حسين، رئيس لجنة الموازنة والاستثمار، في حزب المحافظين أشاد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق معتبرًا أن هذا القرار هو الحل الأخير لإنقاذ هذه الشركات المتعثرة والتي عانت كثيرا من مشاكل تمويلية وإدارية وتشغيلية لفترات طويلة.

وأضاف رئيس لجنة الموازنة والاستثمار لـ "بلدنا اليوم" أن أهداف الصندوق لا يجب أن تركز فقط على تسوية مديونيات هذه الشركات، وإنما إصلاح الهيكل التمويلي وتحديث خطوط الإنتاج وتدريب الهيكل الإداري بهدف رفع كفاءة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية والمنافسة.

وتابع حسين أنه يجب وضع خطة عمل واضحة تعتمد على جدول زمني يرتبط بتوزيع المسئوليات، مشيرًا إلى أن هناك أهداف مباشرة أخرى يمكن تحقيقها في حالة نجاح الصندوق لحل هذه المشاكل أهمها تقليل فاتورة الاستيراد للسلع التي تنتجها والمنافسة مع القطاع الخاص لخفض أسعار المنتج النهائي الأمر الذي ينعكس على المواطن.

وواصل أنه من الأهداف الأخرى إمكانية طرح هذه الشركات بعد تطويرها في البورصة المصرية الأمر الذى ينعكس على الاستثمار بشكل عام من خلال جذب استثمارات مباشرة.

وأكمل: "يكفي أن أذكر إلى أن برنامج طروحات الحكومة لبعض الشركات والبنوك المصرية، ومنها بنك القاهرة والذي كان مخططا في عام ٢٠١٨ كان من المتوقع أن يتراوح العائد منه من ١٠- ١٢ مليار دولار".

فيما قال طارق متولي، عضو لجنة "الصناعة" بمجلس النواب، إن تطوير الشركات المملوكة للدولة، وتسديد مديونتها، يعتمد على حسن استغلال أصولها أو العقارات غير المستغلة، سواء بالتأجير أو بحق الانتفاع.

وأضاف متولي، في بيان، أنه في حالة إنشاء صندوق تمويل بهدف تسوية مديونية هذه الشركات للجهاز المصرفي، يجب أن يكون مصدر تمويل الصندوق من هذه الأصول"، موضحًا أن هناك الكثير من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات بمواقع مميزة، ولا تحقق أدنى استفادة منها، إضافة إلى التعدي عليها من واضعي اليد.

وأكد عضو لجنة الصناعة على ضرورة إعادة استغلال الأصول في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة للشباب، أو تحويلها إلى أصول سائلة ومتداولة، ويكون لدى الحكومة مرونة في بيعها والاستفادة من أموالها، مشيرًا إلى أن هذه الشركات كانت مصدر للربح، وقامت عليها الصناعة المصرية.