ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس لجنة المرأة بحوض النيل، نص التعديلات المقدمة على الدستور، تعديلًا على المادة 102 منه، بالنص على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وأكدت "عطوة"، على أن التعديل المقدم يمثل ترسيخا لتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وضمان حصة ممثلة لها لا تقل عن الربع، بما يزيد تمكين المرأة سياسيا.
وأوضحت النائبة أن نظام الكوتة التي يقرها الدستور الحالي، معمول بها لأول برلمان، حيث كان سيتم ممارسة انتخابات البرلمان المقبلة دون تحديد نسبة للمرأة، بما كان سيضر تمثيلها.
وأشارت إلى أن تقليل عدد أعضاء البرلمان إلى 450 عضوا جاء نظرا للتطبيق العملي للعدد الحالي.