برلمانيون: كارت "الفلاح الذكي" منظومة جيدة ينقصها الكثير

إنتهت وزارة الزراعة من إصدار 2 مليون و700 ألف كارت "الفلاح الذكى"، وهو عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، ومن المستهدف وصولهم إلى 5.5 مليون كارت.

وتهدف المنظومة إلى حصول المزارعين على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوى مميزة، وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أى وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.

وذكرت الوزارة أن المنظومة تساهم فى وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات مدققة تسهل من مهمة متخذ القرار، لكن ممثلي الفلاح في البرلمان والأحزاب كان لهم رأيًا أخر متعلق بأن المنظومة ينقصها الكثير من التعديلات، خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة الحيازات الوهمية وعدم ميكنة الجمعيات الزراعية نفسها.

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن فكرة الكارت الذكي في مجملها جيدة جدًا وستقضي على التلاعب الذي كان يحدث في السابق فيما يتعلق بالأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم لكن ينقصها الكثير.

وأضاف تمراز لـ "بلدنا اليوم" أن وزارة الزراعة لم تحل مشكلة واضعي اليد، متسائلًا وهل الجمعيات الزراعية بها الماكينة التي سيوضع فيها هذا الكارت الذكي، أضف إلى ذلك هل هناك قاعدة بيانات بالفلاحين بالمستحقين وهل تم حل مشكلة الحيازات الوهمية.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الفلاح يحتاج إلى صحوة من الوزارة تستطيع من خلالها أن تشعر بالفلاح وما يعانيه بشكل حقيقي، موضحًا أن مشكلة مثل المرشد الزراعي التي اختفت في مصر قائلًا: "أخر مرشد زراعي في مصر حاليًا لديه 55 سنة معنى ذلك أنه بعد 5 أعوام من الآن لن يكون هناك مرشد فمن الذي سيعطي الفلاح المعلومة".

وأكد تمراز على ضرورة وجودة قاعدة بيانات حقيقة بجميع الأراضي الموجودة في مصر، بحيث أستطيع أن أرصد كل المشاكل وطريقة حلها.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن إصدار وزارة الزراعة لكارت الفلاح عملية تحتاج إلى مزيد من الضبط والإعداد الجيد.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أن الكارت لكي يكون فاعلًا على أرض الواقع يحتاج إلى أن يكون هناك ضبط للمساحات الحقيقية، واستبعاد للحيازات الوهمية، التي مازالت موجودة ومنتشرة وتبعث على الفساد والتلاعب فيما يخص الفلاح من خدمات تقدمها الدولة لتقديم الدعم له بكافة الأشكال والطرق المختلفة.

وتابع عضو حزب المصريين الأحرار أن الفلاح المصري بدأ في العزوف عن زراعة بعض المحاصيل ومنها القطن المصري، لأن منظومة التسويق في مصر تحتاج إلى إعادة دراسة، موضحًا أن السيسي حلها بقانون الزراعات التعاقدية الذي أقره الرئيس في 2015 ووافق عليه مجلس النواب في 2016، لكن للأسف لم تنجح وزارة الزراعة في الاإتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى اللحظة.

وأكد القانون سيعمل على إيجاد مخرج لكل مشاكل الفلاح المصري من حيث ضمانة التسويق وأيضًا للمستهلك المصري، من حيث وجود الحاصلات المختلفة بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح للفلاح وتحقق التوازن في السوق وفقًا لمتطلباته.