خبير: نسب المجلس القومي للمرأة عن الطلاق تحتاج إللى مراجعة

قال الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن تصريحات المجلس القومي للمرأة - عن أن عدد عقود الزواج بلغ حوالي 913 ألف حالة في 2017، وبلغ عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة، وهو ما يعني أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج في 2017-، غير دقيقة على الإطلاق، مع أن الأرقام تبدو صحيحة في شكلها ولكن النسب التى ذكروها تحتاج إلى مراجعة.

وأوضح تمام، أن حساب نسب الطلاق لا تتم بهذا الشكل، معلقا: نسب الطلاق التى ذكرها المجلس قام بحسابها بين عدد حالات الطلاق والزواج لنفس العام وهو عام ٢٠١٧ وهذا خطأ لأن الـْ ١٩٨ ألف الذين تطلقوا فى عام ٢٠١٧ ليس شرطا أن يكونوا من الـ ٩١٣ ألف الذين تزوجوا فى نفس العام، فزواجهم تم فى أعوام سابقة.

ولفت أن المجلس لم يأخذ فى الإعتبار أن حوالى ١٠٪‏ من حالات الزواج لأخوة مسيحين ليس عندهم طلاق، مؤكدا وجود فرق كبير جداً بين عدد المطلقات وعدد حالات الطلاق، حيث أن المرأة التي تطلقت وتزوجت مرة أخرى لم تصبح مطلقة ولكن لا تزال حالة طلاق.

وأكمل: أما بخصوص نسب المطلقات الأقل من ٢٠ عاما التى أعلنها المجلس فلا أعلم لماذا لم ينشر المجلس باقى النسب وهى أن حوالى ٧٠٪‏ من المطلقات أعمارهم فى العشرينات والثلاثينات وهنا تكمن الكارثة فى الطلاق المبكر وحرمان الأطفال من الأب وعائلته بالكامل بسبب القانون الحالى فى الوقت الذى تكون أعمار الأطفال لا تتجاوز بضع سنوات".

وطالب تمام، قومي المرأة بالرجوع للأرقام التى أعلنها رئيس الجمهورية فى المؤتمر السادس للشباب وهى ٤٤٪‏ نسب طلاق و٩ مليون طفل طلاق معلن و١٥ مليون طفل طلاق غير معلن، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يعلن السيد رئيس الجمهورية أرقام ونسب وتقوم أحد أجهزة الدولة بنشر نسب مخالفة لذلك.