قالت المحامية أماني المصري، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه لا يجوز الرجوع بسن الحضانة إلى ٩ سنوات واستمرارها لسن ١٥ عاما مع تعديل "الرؤية" وتحويلها إلي استضافة.
وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أننا كمحامين نتكلم بصفة عامة؛ فالقانون يشرع للمجتمع عامة ولن نقوم بتفصيل قانون لكل حالة علي حدي فالقانون يخدم الجميع.
وأشارت إلى أنه توجد إشكالية في أحكام النفقات؛ فالتحريات تأتي مخالفة للواقع سواء بالزيادة عن دخل الزوج أو النقصان ولابد من وسيلة لا تعتمد علي الأفراد وتضمن تقدير للنفقة بشكل حقيقي.
وشددت المحامية أماني المصري، على ضرورة ألا تحال قائمة المنقولات للشق الجنائي وأن تُعرض أمام محكمة الأسرة وتحكم فيها بأحكام مدنية، وتشكل لجان تعاين على أرض الواقع فلا يجوز أن يسجن أحد لمجرد أنه تزوج.
جاء ذلك على هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ورامي محسن رئيس المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرية.