قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بتنمية المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه سيكون أيقونة لوضع مزايا تشجيعية للمشروعات الصغيرة، وخاصة الصناعية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الحقيقة.
وكشف مرعي، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن اللجنة تهدف من خلال قانونها إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير حوافز ضريبية، وإعطاء المشاريع رخص مؤقتة حتى يتاح لهم تقنين أوضاعهم.
وإلى نص الحوار..
ما تقييمك لوضع المشروعات الصغيرة ودورها في إنعاش الاقتصاد؟
المشروعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد المصري، وآلية هامة للنهوص به، لما لها من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتجسد في قدرتها على خلق فرص العمل والمساهمة في التغلب على مشكلة البطالة، كما تساهم في زيادة القيمة المضافة ورفع مصادر الدخل وتنوعه، بشكل يدر على الدولة ويضاعف من إنعاش الاقتصاد، علاوة على دورها في دورها الكبير في التنمية المحلية من خلال تغذية إنتاج المشروعات الكبرى بما تحتاجه من منتجات تكميلية.
تعكف اللجنة على دراسة وبحث مشروع قانون المشروعات الصغيرة الجديد.. فما أهم ما يتضمنه هذ القانون لتلافي سلبيات القديم؟
هناك تشابك كبير بين أكثر من وزارة وهية معنية بالعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهو ما يتطلب قانون جديد يتضمن في بنوده فك هذا التشابك، ووضع آلية من خلال البرلمان لعمل كل جهة، ومراقبة تنفيذ تلك الآليات كل على حدا.
كما يتضمن القانون الجديد، تعديل لتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن رأس المال وعدد العمالة، وهو ما لم يعد متوافق مع الوضع الحالي في ظل تعويم الجنيه، فالتعريفات لم تعد سارية وسنقوم في القانون بتعديلها.
كما يحتوي القانون على دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، لحماية العاملين في تلك المشروعات التي ستكون تحت مظلة النشاط الرسمي وحماية الدولة.
وكيف سيتم ذلك؟
بوضع مزايا تشجيعية للمشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية باعتبارها الركيزة الاساسية للتنمية الحقيقة، عن طريق اعطاء أصحاب المشروعات الصغيرة حوافز سواء ضريبية أو غير ضريبية، وغير ذلك من الأفكار الواردة التي تهدف إلى جذب المشروعات لادخالها في الاقتصاد الرسمي لتكون تحت بوتقة الدولة
وماذا عن التراخيص؟
هناك عدد من المشروعات تعاني من موضوع التراخيص، ونحن الان نحاول التغلب على ذلك في القانون الجديد، فلدينا رؤية لإعطاء المشروع اياً كان مخالفته، رخصة مؤقته من سنة لـ3 سنوات لتقنين وضعه، وقابلة للتجديد، حتى نضمن حصوله على الرخصة ودخول في الاقتصاد الرسمي.
فنحن بذلك نستطيع من خلال جهاز تنمية المشروعات أو من خلال ادارة التنمية المحلية "مشروعك" أو وزارة الاستثمار، توجييه من خلال دراسات جدوى للترخيص الصحيح، ويستثنى من ذلك المشروعات التي تقوم على التعدي على املاك الدولة.
هل هناك حاجة ملحة لوجود كيان وزاري خاص بتنمية المشروعات الصغيرة؟
هذا الأمر توليه اللجنة اهتمام خاص، حيث أوصينا بإعادة جهاز تنمية المشروعات إلى رئاسة مجلس الوزراء، فقد كان الجهاز تابع لمجلس الوزراء سابقاً، ولكن صدر قرار بتعديله ليكون تابع لوزير التجارة والصناعة، ولكننا وجدنا أن إعادته بحيث يكون المشروع الجديد تحت رعاية المجلس.
وما أثر ذلك على المشروعات؟
سيكون له أكبر الأثر على تلك المشروعات، من حيث القرارات التي سيتم اتخاذها بشكل أسرع، وفي اعتقادي أنه مع نقل تبعية جهاز المشروعات ككيان مستقل يتبع رئاسة الوزراء، ستكون الأمور أوضح وأفضل في القضاء على التشابك والتداخل بما يعطل عمل المشروعات.
هناك عدد من المعوقات التي تقف أمام الشباب أثناء حصولهم على قرض ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات ب200 مليار جنيه.. فما أهم المقترحات لتذليل عقبات التمويل؟
حينما يقرر شاب عمل مشروع ما، فإنه يلجأ إلى البنك المركزي للحصول على قرض لتمويل مشروعه، ليفاجأ بالاجراءات المصرفية البنكية، التي تضع أمامه العديد من العقبات، منها ضرورة وجود ضامن، ومن هنا كانت الحاجة ملحّة إلى بحث آلية جديدة لإيجاد نظام تأميني، وإنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، التي تضمن توفير القروض للشباب لفتح المشروعات.
وما ستفعل اللجنة في هذا الصدد؟
وستقوم اللجنة بعقد عدد من اللقاءات مع رئيس البنك المركزي، لتوضيح ما تم صرفه خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه، وأهم المشروعات التي استطاعت الاستفادة من تلك المبادرة، حتى نستطيع تحويل ما تبقى لمستحقيه.
هل تستهدف اللجنة تحقيق عدد معين من فرص العمل والمشروعات الصغيرة؟
الحكومة تعمل من خلال خطة تستهدف توفير 90 ألف فرصة عمل من خلال المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويأتي ذلك عبر ضخ 100 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة، ونأمل بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديدة، سيتم توفير عدد لا بأس به من المشروعات وتوفير فرص العمل، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة.
من وجهة نظرك.. ما أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر؟
الاجراءات العقيمة والبيروقراطية للجهاز الإداري في الدولة، فهي تعطل مشاريعهم، بالاضافة إلى الجهات التي تقدر اسعار الاراضي للمشروعات الاستثمارية خاصة في المناطق الصناعية والعمرانية.
ما أهم أوجه التعاون المشترك بين اللجنة واتحاد الصناعات المصرية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة؟
اتحاد الصناعات شريك أساسي معنا، كونه المنوط بحصر مشاكل الصناعة سواء الكبيرة أو الصغيرة، فقد تم التعاون بيننا في انشاء حاضنة مشروعات صغيرة فى جميع محافظات الجمهورية، لمساعدة اللجنة على الاستماع لأصحاب الأعمال لمعرفة المصاعب التي يواجهونها في مجال العمل من أجل تلافيها في القانون الجديد.
كما ستقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات، وخاصة المناطق الصناعية بها لحصر المشاكل الموجودة بها، واجرء لقاء موسع مع الشباب لقراءة أفكارهم وتحويلها إلى واقع استثماري.
وهل سيكون للمحافظين دور في ذلك؟
بالتأكيد، فقد خاطبنا المحافظين جميعهم، من أجل أن يقوم كل محافظ بتوفير حاضنة أعمال لنا في محافظته، وسيتم من خلال جهاز تنمية لمشروعات، دراسات تعمل على توجيه الشباب، وهنا يبرز دور الحاضنة في احتواها على الدراسات التوجيهية بأهم المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
كيف تعمل اللجنة على التواصل مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم؟
سنقوم بتدشين موقع الكتروني، يهدف على تيسير التواصل بيننا وبين الشباب الطامحين إلى انشاء مشروعهم الخاص، لطرح أفكارهم ودراساتهم للمشروعات الصغيرة التي ينوون عملها، علاوة على إضافة خاصية في موقع جهاز تنمية المشروعات يتيح التواصل بينها وبين اللجنة، كونها حلقة الوصل الأولى المختصة في هذا الشأن، لتذليل العقبات و تلافيها في المستقبل، واستعراض ما تم تنفيذه من مشروعات.
كما تعمل اللجنة على تفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة، مع المحافظين ووزير التنمية المحلية، لخلق فرص عمل بحيث في النهاية نستطيع حساب كم مشروع جديد تم تنفيذه من خلال تشريعات اللجنة، وكم فرصة عمل، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة وما ذكرة الدكتور مصطفى مدبولي في بيانه في البرلمان.
هل يوافق البرلمان على خصخصة شركات قطاع الأعمال؟
حتى تنتعش صناعاتنا لابد من تطوير شركات الدولة، ويجب أن نفصل بين أمرين شركات القطاع العام المملوكة للدولة كقطاع اعمال عام، والقطاع الخاص، فالأخير يعرف يدير نفسه، لكن شركات قطاع الاعمال العام، فيجب أن يكون لدينا فكر بتطوير آلاتها بما يواكب العصر لكي يكون لدينا إنتاج محلي قوي، علاوة على تدريب العمالة بأحدث النظم الجديدة.
ولذا فانا ضد بيع الشركات أو خصخصتها، واذا كان البيع ضروري فمن الممكن بيع أصول الشركات، وأراضيها الخالية التي من الممكن أن تستغني عنها تلك الشركات.
وماهي أبرز الملفات الموجودة على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي؟
سنهتم بالتعليم الفني، بحيث يتم تخريج جيلمطلوب في سوق العمل، ومخرج مدرب يكون لديه فلفسه العمل الحر، الأمر الثاني أنهنا سنقوم بالتواصل مع رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات، ليكون هناك محاضرين في السنوات الأخيرة في الجامعات.
وما هي وظيفتهم؟
وظيفتهم شرح الاليات والوسائل المتاحة أمام الشباب لعمل مشروع صغير، وتوضيح ماهية مبادرة الرئيس بتوفير 200 مليار جنه تمويل للشباب، علاوة على شرح الدراسات لتحويل فكرة من موظف لرجل اعمال صغير، يستطيع العمل بكد وجهد لدعم الاقتصاد المصري.
كما ستم التعاون مع وزارة القوى العاملة، لتفعل تدريب الشباب في مراكز التدريب المتواجدة، وعمل تدريب تحويلي، والاهتمام ببناء حضانات للمشروعات في المحافظات، ومتابعة تشريع العربات المتنقلة بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر، والعمل على الوصول لكل قرية في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
