برلمانية: الأزهر سبب تأخر قانون الأحوال الشخصية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، بتوضيح أسباب قيام الأزهر بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية، مشيرة إلي أنه ليس من ضمن اختصاصاته، خاصة وأنه يتوفر بعض النواب ومنظمات انتهوا بالفعل من مشروع قانون في ذات الصدد.

وأضافت "أبو السعد"، في بيان لها، إن الأزهر كان سببًا مباشرًا في تأجيل مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، بسبب تأخره في إرسال رده وموقفه منها إلى اللجنة قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي حوله، وذلك وفق تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

واستنكرت عضو مجلس النواب، بدء الأزهر في إعداد القانون على أساس إنصاف طرف دون الآخر، وتجاهل مصلحة الصغير التي يجب أن تكون المرجع الأساسي للقانون.

وأشارت البرلمانية، إلى أن شيخ الأزهر نفسه أكد قبل ذلك أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع ودورها في قانون الأحوال الشخصية هو إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة، منوهة أن المواد قطعية الثبوت والدلالة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، بما يفند أي سبب منطقي لإعداد الأزهر قانون متكامل.