قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعات بالبرلمان، إن تأخير التصديق على مشروعي القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بمباشرة مهنة المحاماة، يرجع إلى أن اللجنة تقوم بدراسة التعديلات التي من شأنها أن تُفيد مهنة المُحاماة والمُحامين في نفس ذات الوقت، لافتًا أن أعضاء اللجنة يقموا في هذا التوقيت بشن زيارات إلى المحاكم لأخذ آراء المحامين في حول تعديل القانون، كما أن هناك تفكير يدور حول قيام مجلس النواب بعمل حوار مجتمعي في هذا الصدد.
وأضاف "حنفي" في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن هناك بعض الجهات التي نستطلغ رأيها حول تعديل القانون، وعلى رأسها نقابة المُحامين، ووزارة المالية، نظرًا لأن هناك نص في التعديلات الجديدة فيما يخص إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المُضافة، فلابد أن نُرجع هذا الأمر إلى الوزارة المعنية للنظر فيه، لأنه يترتب عليه المساس بإرادات الدولة.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أن إصدار قانون المُحامين الجديد، متوقف الآن على رد الجهات التي عرضنا عليها المسألة للنظر فيها كـ «نقابة المحامين، ووزارة المالية»، إضافة إلى الحوار مع المُحامين في المحاكم، مُشيرًا إلى أن هناك تنوع من قبل المُحامين في الآراء فمنهم المُؤيد ومنهم المُعارض، نظرًا لوجود بعض المواد التي كان يجب تعديلها لكنها غير مطروحة في التعديلات الحالية، ومنها طريقة اختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد ناقشت خلال اجتماعتها، مشروعات قوانين مقدمة من السادة أعضاء البرلمان، أبرزها مشروع قانون مقدم من النائب سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب ومايقرب من 203 نائب، إضافة إلى مشروع آخر متقدم به النائب ثروت بخيت و 60 نائب بما يوازي عشر أعضاء المجلس بشأن تعديلات القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بمباشرة مهنة المحاماة.
جدير بالذكر أن سامح عاشور، نقيب المُحامين قد شن زيارة لمقر اللجنة التشريعية بالبرلمان، تناولت الحديث عن ضرورة تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما يحقق الفاعلية لممارسي هذه المهنة، وتطوير وتنقية الجداول ممن يتشققون هذه المهنة ويدعون أنهم يشتغيلونها دون الحقيقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
