واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاستماع لمرافعة دفاع 120 متهما في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".
والتمس سامح عاشور نقيب المحامين، براءة المتهمين جنائيا واحتياطيا، تأسيسا علي انتفاء اركان جريمة التجمهر، مشيرا إلي انه في وقائع التظاهر، يتم تحذير المتظاهرين من قبل شخص يرتدي الزي الميري، ومن ثم يتم استعمال المياه لتفريقهم، ومن ثم استخدام القنابل وهكذا، وعقب ذلك يتم القبض علي المتواجدين بتلك التهمة.
وتابع عاشور، ان جريمة التجمهر لا تبدء إلا اذا صمم المتواجدون علي الاستمرار فيها، مؤكدا علي انه لا يوجد في اوراق القضية مايفيد بوجود محضر دون فيه بتواجد ضابط شرطة يرتدي الزي الميري قام بتحذير المتظاهرين بالمغادرة.
كما أوضح عاشور، الفرق بين الداعي للتجمهر أن وقع والمتظاهرين او المتجمهرين ذاتهم قانونا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.