النيابة العامة بعد مخاطبة الأمن الوطني: ”مبارك” لم يتمتع بالصفة العسكرية

استأنفت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «بإقتحام السجون». 

وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني.

وقدمت النيابة العامة، أنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية.

وقرّر رئيس المحكمة رفع الجلسة بسبب عطل في الصوت، بعد ما اشتكي المتهم محمد مرسي من عدم سماعه صوت ممثل النيابة العامة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى  نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بارتكاب عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، وجرينوف، وبنادق الية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.