أشاد النائب محمد مصطفى سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار كجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكيلها برئاسة وزير الخارجية، حيث تتولى إدارة آلية التعامل مع الملف، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.
وأضاف «سليم» فى بيان له منذ قليل، أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار انشاء اللجنة الوطنية قرار حكيم حتى لا يكون ملف حقوق الإنسان ألعوبة في يد منظمات مشبوهة، تعمل طول الوقت على الإساءة لمصر من خلال ادعاءات مغرضة وغير حقيقية، مضيفًا أن مصر حريصة على تعزيز ملف حقوق الانسان وتفعيل القانون مع الكبير والصغير وكل ما يتردد بحقها ترهات وأكاذيب لاقيمة لها.
موضوعات متعلقة:
-«قومي حقوق الإنسان» يدعو إلى مناقشة حوادث العنف الطائفي
-”حقوق البرلمان”: هيومان رايتس اعتادت تزييف الحقائق
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
