أثار مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين، الخاص بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة، حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس النواب.
نصر الدين أكد أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله الرئيس واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض.
وشدد على أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.
الاقتراح السابق قوبل بانقسام بين مؤيد ومعارض داخل مجلس النواب، فبعض الأصوات أيدته، معتبرة أن إزالة خانة الديانة أصبح لا بد منه في ظل بناء الدولة الحديثة، بينما رفض آخرون الاقتراح مؤكدين أن خانة الديانة من الثوابت الأساسية.
النائب عمر دوير، عضو مجلس النواب، قال إن الدستور المصري نصّ على أنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، كما أن الرئيس السيسي أكد هذا الأمر في منتدى شباب العالم الأخير.
وأضاف دوير في تصريحات لـ "بلدنا اليوم" أن فكرة إلغاء خانة الديانة أمر جيد، متوقعًا أنه سيواجه معارضة كبيرة من قِبل بعض الأصوات التي ستقف ضد مشروع القانون نفسه مثل جميع الأصوات المعارضة التي تقف ضد مسيرة التنمية في مصر.
أما النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، فقال إن فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة سترفض شكلاً وموضوعًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الدينية وما تشمله من حرية العبادات.
وأضاف النائب البرلماني لـ"بلدنا اليوم" أن وجود الديانة في البطاقة شيء أساسي، قائلًا: "إذا مات شخص ما في مكان ما بعيد عن أهله وقتها كيف سيستدل على هويته من أجل دفنه في مقابر المسلمين أو المسيحيين"، ضاربًا المثل بدولة مثل الهند التي بها عدد كبير من الديانات ورغم ذلك يذكر اسم الديانة في البطاقة.
وتابع عبدالعزيز أننا يجب أن نركّز على القضايا ذات الأولوية، كإضافة اسم الأم في البطاقة للقضاء على قضايا تشابه الأسماء وما تسببه من أزمات كثيرة ومختلفة.